الرسالة الأساسيّة التي تضمّنها تقرير مشاورات المادة الرابعة ليست إلّا تقييماً للكلفة الإضافية المُترتبة عن عدم قيام الحكومات اللبنانية الثلاث المُتعاقبة منذ انفجار الأزمة بأي من الإجراءات المطلوبة للتصدّي للأزمة، ممّا فاقم الأوضاع الكارثيّة القائمة. فكيف وزّع خبراء الصندوق أكلاف سياسة اللاقرار فيما يتعلّق بإعادة هيكلة القطاع المصرفي والدين العام وتنشيط الاقتصاد؟