⁨تسليط ضوء⁩

يعمل الاستعمار الاستيطاني من خلال منطق الإلغاء ويسعى إلى اجتثاث السكّان الأصليين عبر العنف والإبادة الجماعية واستبدال النظم القائمة بأنظمة المجتمع الاستيطاني، وهو يتناقض مع الاستعمار الاستغلالي الذي يهدف إلى استغلال سكّانها ومواردها الطبيعية. في الحالة الأولى ربما يدوم الاستعمار إلى الأبد.

يُشكّل تقويض قطاع الزراعة وصيد الأسماك في فلسطين المستمر لعقود أحد الأبعاد المتعدّدة للمشروع الاستعماري الإسرائيلي. قبل شرين الأول/أكتوبر 2023، كان 35% من الأراضي الزراعية في غزّة يندرج ضمن «منطقة محظورة الدخول» تمتدّ على الحدود مع إسرائيل. ونتيجة لذلك، فَقَدَ 113 ألف مزارع إمكانية الوصول إلى أراضيهم الواقعة ضمن هذه المنطقة.

يُطلَق على أحداث أواخر العام 1973 مسمى «الصدمة النفطية»، للإشارة إلى ارتفاع أسعار النفط بعد حظر البلدان العربية المصدّرة له شحناتها إلى الغرب لدعم مصر وسوريا في حربهما ضدّ إسرائيل، لكن ما لا يقال هو أن الهدف من رفع الأسعار كان مدفوعاً بسعي تلك الدول لتحرير ثرواتها النفطية من سيطرة الدول الكبرى وشركاتها ومصالح مستهلكيها.

على غرار العديد من «الاقتصادات الناشئة» عانى الاقتصاد الرأسمالي الإسرائيلي من انتكاسات عديدة طوال العقود الماضية، لكن الفارق الكبير مع غيره من الاقتصادات هو أن إسرائيل في حربها الدائمة مع الدول العربية المجاورة كانت تتلقى الدعم من رأس المال الأميركي والغربي.

تسارع الولايات المتّحدة بإرسال الذخائر وحاملات الطائرات والمقاتلات إلى إسرائيل، لكي تتمكّن من شنِّ حرب إبادةٍ جماعيةٍ على مليوني فلسطيني محاصرين في غزة، وهذا ما يجعلها متورطة في اقتراف جرائم الإبادة الجماعية.

يتصدَّر إضراب عمال مصانع السيّارات الأميركية شاشات الأخبار منذ أسابيع، إذ تقع هذه الصناعة في صلب تاريخ الولايات المتّحدة الاقتصادي وساهمت في إثرائه وتعزيز الطبقات الوسطى فيه. وكما أعادت الإضرابات في هذا القطاع صياغة العقد الاجتماعي الأميركي، تتردّد في النزاع الحالي هذه الأصداء مجدّداً.

الزلازل والفيضانات والحرائق والجفاف هي كوارث طبيعية، لكن سياسة الدولة وخياراتها الاقتصادية تجعل تلك الكوارث أكثر تدميراً وذات أبعاد طبقية بحيث يتضرّر منها الفقراء، ومجالية بحيث تتضرّر فيها المناطق الهامشية والبوادي. وهذا ما أثبته الزلزال الذي ضرب مراكش وحصد أرواح مئات الأشخاص.

في حين تتضاعف معدّلات اللامساواة ويعيش ثلثي سكان الأرض يوماً بيومٍ، لجأ البنك الدولي إلى الترويج لنظام مساعدات نقدية يستهدف الشرائح الأكثر فقراً، فما هي هذه البرامج وكيف سُخِّر العِلم ليغطي على الأيديولوجيا السائدة؟

كانت «صناعة التنمية» سبباً أساسياً في تجريد الشعوب من ثرواتها وإثراء النخب المحلية. فقد استخدمت الشراكات بين القطاعين العام والخاص إعانات الدعم الحكومية والمتعددة الأطراف لإثراء الشركات الخاصة، وفي الحالات النادرة التي لا تُنقل فيها أرباحها إلى الخارج، كانت تثري رجال الأعمال المحلّيين.

لم تكن تأثيرات العقوبات المفروضة على إيران متساوية بين جميع الشرائح الاجتماعية، بل أدّت إلى اتساع فجوة اللامساواة وسهّلت التحوّل البنيوي للاقتصاد الإيراني لصالح المسيطرين على رأس المال.

بخطاب التحرّر من التزامات مكان العمل، رُوِّج للعمل عن بُعد بوصفه فرصةً للتخلّص من البطالة وبأنه «مستقبل العمل»، إلّا أنه يخفي خلفه ما تمثِّله هذه الظاهرة في الرأسمالية المعولمة وانعكاسها على الطبقة العاملة واقتصاديات عالم الجنوب.

أهمل علم الاقتصاد بصورة مُمنهجة نصف البشرية، أي النساء، بإغفال العوامل المؤثرة في تنشئتهنّ وعملهنّ وعلاقتهنّ بمجتمعاتهنّ، إلى أن انخرطت النساء أكثر في الأكاديميا وأنتجن بحوثاً من منظور نسوي ساهم بفكفكة العلاقات الاقتصادية الذكورية وفهم دينامياته.