كم وكيف

لا يزال المدى الزمني للحرب على غزّة ونتائجها العسكرية والسياسية غير واضحين، وهذا ما يجعل أي محاولة لتحديد قيمة الخسائر المُحتملة غير مُمكنة، لكن بالنظر إلى الوقائع الناتجة عن الحرب حتى الآن، والمؤشرات التاريخية لحروب سابقة يمكن تقدير بعض الأوجه التي قد يرسي عليها اقتصاد غزّة بعد خفوت أصوات المدافع والصواريخ.

طُرِد أكثر من 85 ألف عامل إسرائيلي من عمله، في الأسابيع الخمسة الأولى من الحرب التي تشنّها دولتهم على الفلسطينيين. هذا ما تكشفه البيانات الأولية الصادرة عن صندوق التأمين الوطني عن تطوّر عدد طالبي إعانات البطالة.

يعدّ #StandWithPalestine الأكثر رواجاً على «تيك توك» بين الوسومات المرتبطة بالحرب الإسرائيلية على غزّة، وقد حظي بأكثر من مليار مشاهدة حتى السابع من تشرين الثاني/نوفمبر الحالي، في مقابل 290 مليون مشاهدة لـ #StandWithIsrael، مما يجعل المحتوى الداعم لفلسطين يتجاوز بمشاهداته المحتوى الداعم لإسرائيل بأكثر من 3 أضعاف.

لم تكد مصر تستفيق من انعكاسات توقّف الإنتاج من حقل تمار في 9 تشرين الأول/أكتوبر الماضي على وارداتها من الغاز الإسرائيلي، حتى أتت صدمة توقّف هذا الغاز بالكامل في 29 من الشهر نفسه. يوماً بعد يوم، يتكشّف مدى اعتماد مصر على الغاز الإسرائيلي، وتُطرح علامات استفهام عن صحّة اكتفائها الذاتي من الغاز الطبيعي وعدم حاجتها إلى الاستيراد لأغراض محلّية.

هناك حاجة إلى حشد تمويل طارئ بقيمة 1.2 مليار دولار لإغاثة الفلسطينيين في حرب الإبادة الجماعية التي تشنّها دولة الاحتلال عليهم. ووفق خطّة وضعتها الأمم المتحدة، يمثّل هذا المبلغ الحد الأدنى الضروري لدعم 2.2 مليون فلسطيني في قطاع غزة و500 ألف من الأشخاص الأكثر ضعفاً في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية.

قدّرت منظمة العمل الدولية خسارة الفلسطينيين نحو 33% من الوظائف التي كانوا يشغلونها قبل الحرب، وهو ما يساوي 390 ألف وظيفة تدرّ دخلاً يومياً بقيمة 15,7 مليون دولار. ومن المرجح أن ترتفع هذه الخسائر مع اشتداد العمليات الحربية في غزّة.

تميّزت السياسات الاقتصادية في مصر طوال فترة حكم عبد الفتّاح السياسي الممتدّة منذ العام 2014 بوضوحها الشديد لناحية اعتماد سياسات تقشّفية دفعت ثمنها الفئات الاجتماعية الأضعف، إذ أخذت من العمّال والمنتجين لتعطي الريعيين والمستثمرين في الديون.

1 من كلّ 61 إنسان في غزّة هو الآن شهيد أو جريح أو مفقود نتيجة استمرار حرب الإبادة الجماعية التي تخوضها دولة الاحتلال من دون توقف منذ 28 يوماً، ويضاف إليهم نزوح نحو 1,4 مليون شخص في القطاع وتدمير أكثر من نصف مبانيه.

أنفقت دولة الاحتلال أكثر من 752 مليون دولار لحماية منصّات الغاز في المياه الاقتصادية الخاضعة لها، وتخصّص نحو 100 مليون دولار لتشغيل وتطوير أنظمة الحماية. إلا أن كلّ ذلك لم يكن نافعاً إذ أجبرتها عملية طوفان الأقصى إلى إغلاق منصّة تمار، ما دفع المعلّقين للتساؤل عن جدوى هذه الاستثمارات إذا كان ذلك لا يوفّر الحماية المفترضة.

قدّرت وزارة العمل الإسرائيلية تعطّل 18% من القوى العاملة بسبب الحرب وهو ما يشكّل نحو 764 ألف عاملاً، وهو ما أدّى إلى عمل 37% من الشركات بخمس موظيفها، ومعظمها خسر أكثر من 51% من إيراداتها.

لم تعد القنابل الزلزالية التي كشف عنها أخيراً الإعلام الإسرائيلي السلاح الوحيد المُعلن بهدف القضاء على الأنفاق في قطاع غزّة. منذ أيام، أُعلِن عن خيار لجوء القوّات الإسرائيلية إلى القنابل الإسفنجية كوسيلة أخرى ضمن مساعي مواجهة تحدّي الأنفاق.

أحدثت عملية «طوفان الأقصى» ما يمكن تسميته «صدمة سوق العمل» في الاقتصاد الإسرائيلي، وهي تعبّر عن احتمالات الانكماش وانخفاض الإنتاجية والاستهلاك والاستثمار وتوسّع البطالة نتيجة التغيرات المفاجئة والكبيرة في ديناميكيات العرض والطلب في السوق.