تسمو المصالح الاقتصادية للدول المصدّرة للنفط وأرباح شركات النفط العالمية فوق «حقوق الإنسان» وما يسمّى «القانون الدولي»، فاستمرار تدفق المشتقات النفطية إلى اسرائيل يسمح لها بمواصلة جرائمها المستنكرة من هذه الدول ويمثّل دعماً مباشراً لإطالة أمد هذه الحرب.