ڤيڤيان عقيقي

لم يتغيّر شيءٌ في الميزانية نصف الشهرية لمصرف لبنان التي تنشر للمرّة الأولى بعد انتهاء ولاية الحاكم السابق رياض سلامة، سوى الإكثار من الهوامش التي ينطبق عليها المثل القائل: «فسّر الماء بالماء»، إذ تمّ الاعتماد على الأرقام المزوَّرة نفسها، التي دأب رياض سلامة على نشرها لإخفاء الخسائر واللاعيب المحاسبية والاختلاسات، والتي وثّقتها تقارير التدقيق المالي والمحاسبي والجنائي.

تحت وطأة الخسائر الضخمة التي سجّلها مصرف لبنان يجري الخلط بين ضرورة مساءلة حاكمه السابق وبين المبادئ التي يفترض أن تسيّر عمل المصرف المركزي، بحيث يتمّ التصويب على دوره في تمويل الحكومة واستقرار سعر الصرف من أجل تمرير المزيد من السياسات التقشّفية.

يتشابه الوضع في البلدان العربية، مع ما يحدث في الكثير من البلدان النامية التي ترزح تحت عبء مديونية ضخمة، إذ تلجأ الحكومات إلى تخفيض نفقاتها الاجتماعية واستثماراتها في البنية التحتية من أجل خدمة ديونها، بحيث بات الدين من الآليّات السهلة المتبعة لتحويل الثروة من كلّ المجتمع إلى قلّة من الدائنين.

قفزت كتلة الدين العام في العالم بنحو 5 أضعاف منذ العام 2000 ووصلت إلى 92 تريليون دولار. وحالياً هناك 3.3 مليار شخص، أي نحو نصف البشرية، يعيشون في بلدان تنفق أموالاً عامّة على مدفوعات الفائدة أكثر ممّا تنفق على السكان.

يتمّ التصويب على أي مطالب حقوقية بوصفها سياسات يسارية «غوغائية»، تهدف إلى القضاء على «الاقتصاد الحرّ». وفي الحالة اللبنانية، يتم وصف كلّ معارضة للسياسات المالية والنقدية المعتمدة على أنها «تفكير يساري بائد». وهكذا تتحوّل صفة اليسار إلى وصمة يقصد بها الإقصاء. وعلى الرغم من الصدى المدوّي لانهيار العام 2019، واضطرار المقيمين والمقيمات للتعامل مع تداعيات السياسات النيوليبرالية التي اتبعت طوال عقودٍ، استمرّ «الموّال» نفسه. يردّ أستاذ الأنتروبولوجيا فادي بردويل على مجموعة من هذه السرديّات في سعي لفكفكتها وفهم أطرها والأبعاد من ورائها.

تراكمت جبال من الديون على مدى السنوات الثلاثين الماضية، وفي حين أن هناك إقرارٌ كاملٌ وتامّ بعجز الدولة عن سدادها، ثمّة عقلٌ «غريب عجيب» لا يعمل إلّا لتضخيم هذه الديون ورمي أثقالها على عاتق السكّان جميعاً، الأحياء اليوم والذين لم يولدوا بعد.

5956 مليار ليرة هي قيمة الفوائض المالية التي حقّقتها الموازنة في خلال العامين 2021 و2022، بمعنى أن الدولة اللبنانية جبت إيرادات أكثر ممّا أنفقت خلال العامين الماضيين، في ظل سياسات تضخمية وانكماشية متعمّدة،انطوت على رفع الدعم وتحرير الاسعار وتخفيض الاجور الحقيقية وتعطيل الخدمات العامّة.

في كل مرّة تتحرّك فيها فئات عاملة للمطالبة بتصحيح أجورها تنطلق حملات مُضادة لإقناع الناس أن هذه المطالب تضرّ بهم. ترتكز هذه الحملات المُمنهجة إلى سرديات تتحدّث عن علاقة سببية بين طبع العملة وزيادة الأجور من جهة وانهيار سعر الصرف والتضخّم من جهة أخرى. يردّ الاقتصادي كمال حمدان على ذلك بالقول: «إن هناك سوءٌ في التشخيص يدفع باتجاه إجراءات ومعالجات تفيد القلّة، فيما يتحمّل وزرها الشرائح الأوسع»، بحيث نحاول في هذه المقابلة تفكيك السرديَّات التي رافقت الأزمة في محاولة لفهمها بأبعادها النظرية والتاريخية والكمّية، وفهم المصالح الكامنة وراءها.