الحرب على غزة ولبنان

عبّرت الصهيونية منذ نشأتها في أوروبا في القرن التاسع عشر عن أيديولوجية ونظام عنصري للاستعمار الاستيطاني. ومثلها مثل كل أشكال العنصرية، فهي ذات وجهين، الخارجي يخاطب «الأغيار»، والداخلي يخاطب أتباعها. وقد أدّى اتفاقها المبكر مع الفرضيات الأوروبية عن التفوق الغربي إلى اضطهاد واستبعاد العرب الفلسطينيين.

قدّرت منظمة العمل الدولية خسارة الفلسطينيين نحو 33% من الوظائف التي كانوا يشغلونها قبل الحرب، وهو ما يساوي 390 ألف وظيفة تدرّ دخلاً يومياً بقيمة 15,7 مليون دولار. ومن المرجح أن ترتفع هذه الخسائر مع اشتداد العمليات الحربية في غزّة.

تحترم الدول والمجتمعات الجهات الفاعلة القوية، ولقد رأى سكان منطقتي في طوفان الأقصى استعادةً لكرامة الفلسطينيين وللمؤمنين بالعدالة، إنه تغيير لقواعد اللعبة ولكننا ما زلنا لا نعرف في أي اتجاه. وما زلت آمل أن تجبر هذه الحرب إسرائيل والمجتمع الدولي على الدفع من أجل حلّ سياسي عادل أو على الأقل إجراء حوار بين شركاء متساوين.

يعمل الاستعمار الاستيطاني من خلال منطق الإلغاء ويسعى إلى اجتثاث السكّان الأصليين عبر العنف والإبادة الجماعية واستبدال النظم القائمة بأنظمة المجتمع الاستيطاني، وهو يتناقض مع الاستعمار الاستغلالي الذي يهدف إلى استغلال سكّانها ومواردها الطبيعية. في الحالة الأولى ربما يدوم الاستعمار إلى الأبد.

أنفقت دولة الاحتلال أكثر من 752 مليون دولار لحماية منصّات الغاز في المياه الاقتصادية الخاضعة لها، وتخصّص نحو 100 مليون دولار لتشغيل وتطوير أنظمة الحماية. إلا أن كلّ ذلك لم يكن نافعاً إذ أجبرتها عملية طوفان الأقصى إلى إغلاق منصّة تمار، ما دفع المعلّقين للتساؤل عن جدوى هذه الاستثمارات إذا كان ذلك لا يوفّر الحماية المفترضة.

قدّرت وزارة العمل الإسرائيلية تعطّل 18% من القوى العاملة بسبب الحرب وهو ما يشكّل نحو 764 ألف عاملاً، وهو ما أدّى إلى عمل 37% من الشركات بخمس موظيفها، ومعظمها خسر أكثر من 51% من إيراداتها.

لم تعد القنابل الزلزالية التي كشف عنها أخيراً الإعلام الإسرائيلي السلاح الوحيد المُعلن بهدف القضاء على الأنفاق في قطاع غزّة. منذ أيام، أُعلِن عن خيار لجوء القوّات الإسرائيلية إلى القنابل الإسفنجية كوسيلة أخرى ضمن مساعي مواجهة تحدّي الأنفاق.

تعمل الكتابات المجمّعة في كتاب «إنهاء الاستعمار للاقتصاد السياسي الفلسطيني»، التي حرّرها عمر شويكي وماندي ترنر، على توعية القارئ بشكلٍ آخر من أشكال إقصاء السكّان الأصليين - وهو تقويض التنمية - الذي أعاق تاريخياً الاقتصاد الفلسطيني وحدّ من فرص الحياة منذ العام 1948.

أحدثت عملية «طوفان الأقصى» ما يمكن تسميته «صدمة سوق العمل» في الاقتصاد الإسرائيلي، وهي تعبّر عن احتمالات الانكماش وانخفاض الإنتاجية والاستهلاك والاستثمار وتوسّع البطالة نتيجة التغيرات المفاجئة والكبيرة في ديناميكيات العرض والطلب في السوق.

يجمع العديد من المحلّلين الاقتصاديين على أن تكاليف الحرب على غزّة التي ستتكبّدها إسرائيل ستزيد أضعافاً عمّا تكبّدته في حرب تموز 2006، التي تعد من أكبر حروبها الحديثة، ويتذكّر هؤلاء حرب العام 1973 التي أعقبها استدعاء 200 ألف جندي من الاحتياط، وزيادة الإنفاق العسكري على حساب نفقات أخرى، مما دفع إسرائيل إلى انهيار مالي لم تتعافَ منه إلا في أواخر الثمانينيات.