أسعد سمّور

منذ قيامها، أحكمت إسرائيل قبضتها على الاقتصاد الفلسطيني في الضفّة الغربية وقطاع غزّة، وخنقته. وأخضعت الفلسطينيين للحاجة إلى العمل في مستوطناتها وقطاعات اقتصادها كعمالة رخيصة. وفي جميع المحطّات، استخدمت إسرائيل هذه الحاجة كسلاح  في حربها الاستعمارية الدائمة ضد الفلسطينيين بهدف تصفيتهم كشعب وإنهاء قضيتهم.

فوق دماء أكثر من 5 آلاف شهيد في حرب الإبادة الجماعية التي تشنّها دولة الاحتلال على قطاع غزّة، كانت أسواق شركات السلاح تنتعش، إذ سجّلت أسهم الشركات الخمسة الأولى عالمياً، وهي جميعها شركات أميركية، ارتفاعات متتالية منذ بدء الحرب على غزّة.

يستبعد المحلّلون تكرار سيناريو حرب العام 1973، عندما قرّرت الدول العربية النفطية حظر تصدير النفط إلى الدول الداعمة لإسرائيل وتسببها بارتفاع أسعار النفط 4 أضعاف، فحالياً، هناك متغيّرات جيوسياسية في خريطة السوق النفطية تحدّ من إمكانية استخدام هذا السلاح، بحيث لم تعد الدول الغربية المشتري الرئيسي للنفط العربي وإنما الدول الآسيوية.

في سياق حرب الإبادة الجماعية التي تشنّها دولة الاحتلال على سكّان قطاع غزّة المحاصر، أعلن وزير الطاقة الإسرائيلي يسرائيل كاتس إنه أمر شركة الكهرباء الإسرائيلية بالتوقّف عن إمداد غزّة بالطاقة، وفرض التعتيم الشامل، الذي ينذر بكارثة إنسانية ولا سيّما على صعيد قدرة المرافق الصحّية على مواصلة تقديم الاسعافات والعمليات الجراحية لضحايا هذه الحرب الهمجية.

قصفت الطائرات الإسرائيلية الجانب الفلسطيني من معبر رفح، في سياق إطباق الحصار على القطاع، ووجَّهت تهديداً لمصر بضرب أي شاحنات تحمل مساعدات تحاول الدخول إلى غزة من معبر رفح. ويشكّل معبر رفح حاجة ماسة لسكان قطاع غزة، ولا سيما في مواجهة سياسة العقاب الجماعية التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي، والحصار شبه كامل على تنقل الأشخاص والبضائع من القطاع وإليه.

شكّل بدل النقل جزءاً أساسياً من أجور العمّال في العمل النظامي منذ ابتكاره كبديل عن تصحيح الأجور، ولم تتراجع نسبته عن 23.5% من الحدّ الأدنى للأجور مع بدل النقل ليصل إلى 55% عشية إقرار رفع الدعم عن  المحروقات، ويشكّل 41.9% اليوم. إن تجزئة الأجور إن دلّت فعلى خسارة في تعويضات نهاية الخدمة التي تقدر بأرقام اليوم بنحو 6 ملايين و500 الف ليرة كل سنة، اي ما مجموعه 130 مليون ليرة من التعويض على 20 سنة خدمة.

يمثّل الحديث المُتكرِّر عن «التخمة في القطاع العام» مثالاً فاقعاً عن الأيديولوجيا المُهيمنة في لبنان، إذ تُقدَّم الأزمة التي تعصف بالبلاد على أنها أزمة قطاع عام مُتضخّم كتعبير من تعابير «الفساد السياسي» و«الزبائنية»، بما يستوجب تقليصه كركيزة للإصلاح الذي ينشده الجميع. ولكن الحديث عن القطاع العام هو حديث سياسي بالدرجة الأولى، لا يتعلّق بحجمه وإنّما بالمطلوب منه، وهذا يعني قبل أي أمر آخر أن «الإصلاح المنشود» يجب أن ينطلق من الإجابة عن السؤال الرئيس: أي دولة نريد؟ ومن يتحمّل كلفة تقليصها أو تضخيمها؟

تقدّم النائب فيصل كرامي باقتراح قانون للدخل الأساسي الشامل، يقترح فيه رفع الضريبة على القيمة المضافة من 11% إلى 14%، وتحويل إيرادات هذه الزيادة إلى صندوق خاص لتمويل هذه التقديمات التي قدّر أن تدرّ 20 دولاراً لكلّ فرد مستفيد. فهل الدخل الشامل هو الخيار للأزمة الاجتماعية في لبنان.

بلغ الإنفاق العام على التعليم في لبنان نحو 23.2 مليار دولار بين عامي 2011 و2021، أي بمعدّل 2.3 مليار في العام، وبمتوسّط 2,200 دولار للتلميذ الواحد. يكفي هذا الرقم لتخيّل مستوى تعليمي أفضل وشامل كان ليتمتع به تلاميذ لبنان لو وزّع بعدالة وكفاءة، إلّا أن الجزء الأكبر ذهب لدعم أصحاب المدارس الخاصة.

تُظهر البيانات المُتاحة في دول عدّة حركةً لافتةً في عمليّات شراء العقارات من لبنانيين غير مقيمين في تلك الدول، بحيث يحلّون ضمن المراتب الخمس الأولى في كلّ من فرنسا واليونان وقبرص. تقول الفرضية إن زيادة هذه الحركة في السنوات الثلاث الماضية ترتبط بهروب الأموال من لبنان، وسعي الكثيرين للحصول على باسبور غير الباسبور اللبناني، أو تأشيرة إقامة طويلة في بلدٍ غير لبنان.

حصلت القوى العاملة اللبنانية على زيادة على الحدّ الأدنى لأجورها بنسبة 385% في خلال سنة واحدة في العام 2022. لكن هذه الزيادة لا تعوِّض الخسائر المحقّقة في أجور العاملين، إذ يقلّ الحدّ الأدنى عن 28 دولاراً بالمقارنة مع 450 دولاراً قبل الأزمة.