أسعد سمّور

لم تقترب زيادة الحد الأدنى للأجور الجديدة إلى نصف ما كان يطرحه رئيس الاتحاد العمّالي العام، الذي طالب بزيادته إلى 50 مليون ليرة، ثم عاد وخضع كعادته لقرار الهيئات الممثّلة لأصحاب العمل، ووافق على زيادته إلى 18 مليون ليرة فقط. وبالنتيجة لن تقترب قيمة الحد الأدنى الجديد من نصف الزيادة المسجّلة في أسعار الاستهلاك (التضخّم)، ولا الارتفاع المسجّل في سعر الدولار منذ العام 2019 وحتّى اليوم، عدا أن قيمة هذا الأجر باتت أقل من خطّ الفقر المدفع.

بعد أكثر من أربع سنوات على الانهيار، بقيت الأجور الحقيقية من دون أي تصحيح يعوّض خساراتها، ولا سيما في القطاع العام حيث يعمل نحو 217 ألف رجل وامرأة يمثّلون نحو 13% من مجمل القوى العاملة اللبنانية. وعلى الرغم من الآثار السلبية على مستوى معيشة الأسر والنشاط الاقتصادي ومسؤوليات الدولة، فإن النوايا الواضحة تذهب إلى تسويغ أوسع الحملات المعادية لمصالح هذه الفئة وتقليص دور الدولة في توفير الخدمات العامة.

تُظهر بيانات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي انخفاضاً كبيراً بنسبة 78% في عدد المضمونين الذين ما زالوا يطلبون الاستفادة من تقديمات فرع المرض والأمومة، أو ما يُسمّى الضمان الصحّي. وهو ما يعكس مدى التدهور الخطير الذي أصاب نظام الحماية الاجتماعية الوحيد للعمّال والعاملات في القطاع الخاص في لبنان.

انضمّت نقابات سائقو الشحن في الدنمارك وفنلندا وهولندا إلى الإضراب الذي بدأه 130 عاملاً ميكانيكياً في ورش الخدمة والصيانة التي تتعامل معها «تسلا» في السويد بسبب رفض الشركة توقيع عقد عمل جماعي معهم. لكن ما تواجهه الشركة المملوكة من إيلون ماسك في الشمال الأوروبي قد تشكّل سابقة إذا ما امتدّت شراراتها إلى عمّال الشركات الأخرى المملوكة منه، الذين يتعاملون مع تعنّت الرجل الأغنى في العالم وكرهه للحقوق العمّالية واحتقاره للعمل النقابي.

لم يكن إضرابا عامّاً عالمياً من أجل غزّة، ولكنه شكّل خطوة رمزية إضافية لرفع مستوى التضامن مع الفلسطينيين ضدّ الإبادة الجماعية التي تشنّها إسرائيل عليهم. وإذا كانت حركة التضامن العالمي ما زالت غير قادرة على التأثير بشكل واضح على الموقف الغربي، إلا أن تناميها يستحق النقاش حول ما إذا كان يشكّل بداية حركة أممية ضد الاستعمار.

تزايد التضامن مع الفلسطينيين كقضية عالمية، وانضمام النقابات العمّالية إلى هذه الحركة، من خلال ربطها بنضالاتهم اليومية، هو بمثابة مؤشر، ولو بسيط، إلى احتمالات ظهور شكل جديد من المقاومة العمّالية، ولذلك، يُعتبر انضام الاتحاد العالمي لعمّال السيّارات مهماً في هذا السياق.

منذ قيامها، أحكمت إسرائيل قبضتها على الاقتصاد الفلسطيني في الضفّة الغربية وقطاع غزّة، وخنقته. وأخضعت الفلسطينيين للحاجة إلى العمل في مستوطناتها وقطاعات اقتصادها كعمالة رخيصة. وفي جميع المحطّات، استخدمت إسرائيل هذه الحاجة كسلاح  في حربها الاستعمارية الدائمة ضد الفلسطينيين بهدف تصفيتهم كشعب وإنهاء قضيتهم.

فوق دماء أكثر من 5 آلاف شهيد في حرب الإبادة الجماعية التي تشنّها دولة الاحتلال على قطاع غزّة، كانت أسواق شركات السلاح تنتعش، إذ سجّلت أسهم الشركات الخمسة الأولى عالمياً، وهي جميعها شركات أميركية، ارتفاعات متتالية منذ بدء الحرب على غزّة.

يستبعد المحلّلون تكرار سيناريو حرب العام 1973، عندما قرّرت الدول العربية النفطية حظر تصدير النفط إلى الدول الداعمة لإسرائيل وتسببها بارتفاع أسعار النفط 4 أضعاف، فحالياً، هناك متغيّرات جيوسياسية في خريطة السوق النفطية تحدّ من إمكانية استخدام هذا السلاح، بحيث لم تعد الدول الغربية المشتري الرئيسي للنفط العربي وإنما الدول الآسيوية.

في سياق حرب الإبادة الجماعية التي تشنّها دولة الاحتلال على سكّان قطاع غزّة المحاصر، أعلن وزير الطاقة الإسرائيلي يسرائيل كاتس إنه أمر شركة الكهرباء الإسرائيلية بالتوقّف عن إمداد غزّة بالطاقة، وفرض التعتيم الشامل، الذي ينذر بكارثة إنسانية ولا سيّما على صعيد قدرة المرافق الصحّية على مواصلة تقديم الاسعافات والعمليات الجراحية لضحايا هذه الحرب الهمجية.

قصفت الطائرات الإسرائيلية الجانب الفلسطيني من معبر رفح، في سياق إطباق الحصار على القطاع، ووجَّهت تهديداً لمصر بضرب أي شاحنات تحمل مساعدات تحاول الدخول إلى غزة من معبر رفح. ويشكّل معبر رفح حاجة ماسة لسكان قطاع غزة، ولا سيما في مواجهة سياسة العقاب الجماعية التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي، والحصار شبه كامل على تنقل الأشخاص والبضائع من القطاع وإليه.

شكّل بدل النقل جزءاً أساسياً من أجور العمّال في العمل النظامي منذ ابتكاره كبديل عن تصحيح الأجور، ولم تتراجع نسبته عن 23.5% من الحدّ الأدنى للأجور مع بدل النقل ليصل إلى 55% عشية إقرار رفع الدعم عن  المحروقات، ويشكّل 41.9% اليوم. إن تجزئة الأجور إن دلّت فعلى خسارة في تعويضات نهاية الخدمة التي تقدر بأرقام اليوم بنحو 6 ملايين و500 الف ليرة كل سنة، اي ما مجموعه 130 مليون ليرة من التعويض على 20 سنة خدمة.