مصطفى بسيوني

أبرم الاتحاد الأوروبي اتفاقية هجرة مع مصر ودعمها بحزمة مساعدات واستثمارات وقروض بقيمة 7.4 مليار دولار. يأتي ذلك، بعدما أثبتت مصر قدرتها على السيطرة على ساحلها المتوسِّطي ومنع انتقال المهاجرين غير النظاميين إلى أوروبا، كما أنه وسيلة لتهدئة الأزمة الاقتصادية التي تعد أيضاً سبباً في تنامي الهجرة المصرية إلى الخارج.

بدأت تتبلور حزمة الإجراءات التي تصاحب اتفاقات الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي. وبعد رفع سعر الفائدة بنسبة 6% دفعة واحدة، وخفض سعر صرف الجنيه المصري بنحو 60%، قرّرت لجنة تسعير الوقود التابعة لوزارة البترول رفع أسعار الوقود بنسب تراوحت بين 8% و33%.

أعلن مؤخراً عن مشروع جديد لتوسيع قناة السويس بنحو 80 كيلومتراً بما يجعل الممرّ الملاحي لقناة السويس مزدوجاً بالكامل. لكن التجربة المصرية مع «المشاريع العملاقة» لا تنذر بخير. فالتوسيع السابق للقناة الذي تمّ في العام 2015 لم تكن عائداته متناسبة مع الاستثمارات التي ضخّت فيه، كما أغرق الميزانية العامة للبلاد في أعباء ديون إضافية. والآن في ظل الأزمة المتعمّقة بسبب شحّ العملات الأجنبية، لا يبدو أن أثر هذا المشروع سيكون مختلفاً، لا بل يرجح أن يمتصّ التدفّقات النقدية الجديدة وأن يعمّق السمة الريعية التي يتحوّل إليها الاقتصاد المصري تدريجياً.

تبيّن إحصاءات قوة العمل الرسمية الطابع الذكوري لسوق العمل في مصر، فنسبة النساء فيها منخفضة عموماً قياساً للرجال، ومعدّل بطالة النساء أضعاف معدّل بطالة الرجال دائماً. ولكن الأهم هو الاتجاه الهبوطي لمشاركة النساء في سوق العمل، سواء كنسبة من قوة العمل أو كعدد مطلق.

توصّلت مصر لاتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي وتضمّن رفع قيمة حزمة التمويل التي تقرّرت مطلع العام 2023، من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار، وبذلك تلقّى الاقتصاد المصري دفعة جديدة من الصندوق من ضمن سلسلة دفعات اعتادت عليها الحكومة منذ نهاية العام 2016.

إن بعض التفاصيل المصاحبة لإضراب عمّال شركة «مصر للغزل والنسيج» بمدينة المحلة ترفعه لمصاف الأخبار الرئيسة في مصر، وأبرزها أن العاملات كن المبادرات بإطلاق هذه التحرّكات نظراً لتأثرهن أكثر بانخفاض الأجور وتراجع الخدمات الاجتماعية، ولأن رفع الحد الأدنى للأجور الذي أقرّ أخيراً لم يطل العاملين في القطاع الخاص، ويعد التحرّك وسيلة ضغط للحظهم في هذه الزيادة.

لا تعد الحزم الاجتماعية المتتالية التي تقرّرها السلطات المصرية بديلاً شاملاً ومناسباً عن معالجة الأزمة الاقتصادية، واستهداف خفض أسعار السلع والحدّ من التضخّم الذي يأكل القدرة الشرائية للمقيمين، بل مجرّد تدخل جزئي وغير مستدام لامتصاص جزء من آثار الأزمة.

ارتفع الحد الأدنى لأجور عمّال القطاع الخاص في العام 2023 بنسبة 29.6%، لكنها لم تتجاوز الارتفاع المحقّق في تضخّم الأسعار الاستهلاكية التي نمت بنسبة 34% في الفترة نفسها، ما يعني خسارة 5% على الأقل من قيمة الأجور الحقيقية، عدا أن هذه الزيادة لا تطال أكثر من 12% من العاملين في القطاع الخاص الذين ينعمون بعقود عمل قانونية.

يتوجّب على مصر تسديد 42 مليار دولار من دين خارجي وفوائد في 2024، في حين أن صافي إيرادات الدولار لا تتجاوز 18.6 مليار. هذه الفجوة تعجز احتياطيات البنك المركزي عن سدّها، ما يجعل السبيل الوحيد لإغلاقها هو المزيد من الاقتراض. لكن هذه الدوّامة ليست أبدية وقد تصل إلى لحظة يكون فيها السداد غير ممكن.

سعت الروايات الرسمية وغير الرسمية إلى رسم صورة لثورة 1919 بوصفها ثورة «أفندية المدينة» لإزاحة النضالات الفلاحية والعمّالية من مشاهد الثورة. وبعد ما يقرب من 100 عام، تكرّر الأمر نفسه مع ثورة يناير 2011، التي عمدت مختلف الروايات على تصويرها كـ«ثورة شباب»، وهو ما يعد استبعاداً جديداً للطابع الاجتماعي للثورة وإخفاء التناقضات التي فجّرتها.

1,890 هو عدد الاحتجاجات الاجتماعية والعمّالية المسجّلة في مصر في العام 2022. وهو يشكّل تراجعاً كبيراً عن الاحتجاجات المسّجلة قبل عقد، وبلغت نحو 5,232 احتجاجاً في 2013، كما يعكس تغيّراً في شكل الاحتجاجات التي بات يطغى عليها شكل التعبير الآمن مثل إصدار البيانات والمناشدات من دون رفع مستوى المواجهة.

أعلن مطلع هذا الشهر عن تأسيس اتحاد عمّال مستقل عن السلطة في مصر واتحاد العمّال الموالي لها، وعلى أهمّية التنظيم العمّالي إلا أنه يأتي في ظل تراجع الحركة العمّالية وهوامش الديمقراطية التي تعد تاريخياً من العوامل الأساسية الداعمة لنجاح تنظيمات مماثلة في مصر.