مصطفى بسيوني

تغيّر الخطاب الإقليمي والدولي تجاه مصر بعد بدء حرب الإبادة الجماعية التي يشنّها الاحتلال الإسرائيلي على غزّة، مع ذلك لا يبدو الدعم الاقتصادي الموعود لمصر مختلفاً بنتائجه عما سبقه من دعم، فهو عبارة عن المزيد من الديون التي أصبحت هي نفسها الأزمة، والمزيد من بيع الأصول لسداد الديون وفقدان القدرات الإنتاجية.

تميّزت السياسات الاقتصادية في مصر طوال فترة حكم عبد الفتّاح السياسي الممتدّة منذ العام 2014 بوضوحها الشديد لناحية اعتماد سياسات تقشّفية دفعت ثمنها الفئات الاجتماعية الأضعف، إذ أخذت من العمّال والمنتجين لتعطي الريعيين والمستثمرين في الديون.

لم تخف إسرائيل هدف تهجير السكان من غزّة إلى سيناء منذ بداية عدوانها على القطاع، وهو هدف مدعوم أميركياً، إلا أن تحقيقه متوقّف على القرار المصري الذي بدا رافضاً لمناقشة الأمر من حيث المبدأ. لكن للشأن الاقتصادي وزن حاسم في القرار السياسي المصري.

تتراجع أوضاع العاملين في مصر بشكل مضطرد منذ أعوام، بحيث بات نصيب العمّال من القيمة المضافة لا يتجاوز 20%، فيما يحصل أصحاب الأعمال على 80% منها، وهو ما يعني أن التدنّي الشديد في أجور العمّال وتدهور أوضاعهم ليس نتاج ضعف الإنتاج وإنما غياب العدالة في توزيع ثماره.

شهدت مستويات الفقر في مصر تطوّراً ملحوظاً على مدار السنوات الماضية، ويشير «بحث الدخل والإنفاق» إلى تطوّر نسبة الفقر في مصر من 16.7% في العام 1999 إلى 29.7% في العام 2020، فيما بلغ الخط القومي للفقر 1400 جنيه وهو مبلغ لا يكفي لتأمين الحاجات الأساسية للأسر المصرية في ظل الأوضاع الاقتصادية القائمة.

سجّل التضخّم في مصر في خلال آب/ أغسطس الماضي رقماً قياسياً جديداً، بلغ 39.7% بالمقارنة مع 15.3% في الشهر نفسه من العام الماضي. هذه الذروة ليست الأولى، فعلى مدى الشهور الماضية حقّق معدّل التضخّم أرقاماً قياسية مُتتالية، ويبدو أنها لن تكون الأخيرة.

تبدو ملامح الانحياز واضحة في مشروع الموازنة العامّة في مصر، سواء من ناحية الإيرادات التي تفرض الضرائب غير المباشرة على المُستهلكين، أو لناحية النفقات واستحواذ الديون والفوائد المترتبة عليها على أكثر من نصف النفقات، عدا عن الإنفاق على مشاريع ضخمة غير إنتاجية، وهي كلّها إجراءات تحمّل الطبقات الأفقر الأعباء الأكبر وتعفي أصحاب الرساميل من الأعباء الضريبية المستحقة عليهم.

ارتفع معدّل التضخّم في مصر في آذار/ مارس الماضي إلى 33.9%، مقابل 12.1% في آذار/ مارس 2022، مقترباً بذلك من أعلى معدّلاته التاريخية. لا يمكن فهم معدّل التضخّم الحالي في مصر كمجرّد انعكاس للعوامل الخارجية على الرغم من تأثير هذه الأخيرة. فهشاشة الاقتصاد المُتمثلة في البحث الدائم عن حلول أزماته لدى صندوق النقد الدولي والدائنين، واختلال الميزان التجاري، وتغطية جزء لافت من الحاجات الاستهلاكية والإنتاجية بالاستيراد أدّت إلى مضاعفة آثار الأزمة وتعميقها.

لم تكن موجة التضخّم الأخيرة في مصر ناتجة عن زيادة في الطلب بحيث يمكن السيطرة عليها عبر سحب السيولة بأسعار الفائدة المرتفعة، بل كانت انعكاساً للأسعار العالمية في بلد يعتمد على الاستيراد. من هنا، أتت سياسة رفع الفائدة المُتبعة للجم التضخّم من دون فائدة، لا بل أدّت نتائج عكسية وأدّت إلى رفع التضخّم بشكل مستمر.