مصطفى بسيوني

من غير المفهوم أهمية إصدار قانون جديد للعمل في مصر، إذا لم يكن سبب إصداره معالجة مشكلات القانون الحالي أو الاستجابة لمتغيرات سوق العمل.

على الرغم من أن بداية الحرب لم توح بعواقب وخيمة على مصر، أنتج امتدادها تآكلاً كبيراً في إمدادات الغاز بعد تراجع القدرات الإنتاجية المحلية.

إن محاولات التهرّب من تطبيق الحد الأدنى للأجور الذي أقرّ ودخل حيز التنفيذ، سوف تصطدم بتوقعات العمّال، الذين عانوا من تراجع حاد في القيمة الحقيقية لأجورهم بسبب موجات التضخّم. وهو ما يجعل احتمال صعود موجة من الاحتجاجات العمالية، في القطاع الخاص تحديداً، احتمالاً ليس بالبعيد.

تضع الحكومة المصرية الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2024/2025، بعد تلقيها جرعات إنعاش كبيرة من النقد الأجنبى دفعت عنها مخاطر التخلف عن سداد ديونها، ولكن هذه الجرعات لم تنعكس على الموازنة العامة للدولة التي لا تزال تقشفية بامتياز وتستهلك نحو 70% من إيراداتها لخدمة دينها.

إن قرار الحكومة المصرية تأجيل تطبيق ضريبة البورصة لا يكشف انحيازها للأغنياء فحسب، بل ارتباط إصدار قوانين مماثلة بالحراك السياسي والاجتماعي، والتراجع عنه مع تراجع ذلك الحراك، ما يعني أن أي تغيّر في السياسات لن يكون إلا انعكاساً لتغييرات أخرى تجري على الأرض.

يحيي التضامن العمّالي مع فلسطين ضدّ جرائم الإبادة الصهيونية التقاليد النضالية للطبقة العاملة العالمية، التي لم تكن الحروب الاستعمارية ولا الجرائم العنصرية في أي وقت من تاريخها بعيدة من أهداف نضالها.

يمكن النظر إلى بعض التطوّرات في أوضاع العمّال في مصر وتمثّلت برفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص وعودة عمّال غزل المحلّة إلى ساحة الاحتجاجات وانضمام الصحافيين إلى الحركة الاحتجاجية، وكذلك تأسيس اتحاد نقابي مستقل كمقدّمات لتغيّرات محتملة في واقع الحركة العمّالية.

أبرم الاتحاد الأوروبي اتفاقية هجرة مع مصر ودعمها بحزمة مساعدات واستثمارات وقروض بقيمة 7.4 مليار دولار. يأتي ذلك، بعدما أثبتت مصر قدرتها على السيطرة على ساحلها المتوسِّطي ومنع انتقال المهاجرين غير النظاميين إلى أوروبا، كما أنه وسيلة لتهدئة الأزمة الاقتصادية التي تعد أيضاً سبباً في تنامي الهجرة المصرية إلى الخارج.

بدأت تتبلور حزمة الإجراءات التي تصاحب اتفاقات الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي. وبعد رفع سعر الفائدة بنسبة 6% دفعة واحدة، وخفض سعر صرف الجنيه المصري بنحو 60%، قرّرت لجنة تسعير الوقود التابعة لوزارة البترول رفع أسعار الوقود بنسب تراوحت بين 8% و33%.

أعلن مؤخراً عن مشروع جديد لتوسيع قناة السويس بنحو 80 كيلومتراً بما يجعل الممرّ الملاحي لقناة السويس مزدوجاً بالكامل. لكن التجربة المصرية مع «المشاريع العملاقة» لا تنذر بخير. فالتوسيع السابق للقناة الذي تمّ في العام 2015 لم تكن عائداته متناسبة مع الاستثمارات التي ضخّت فيه، كما أغرق الميزانية العامة للبلاد في أعباء ديون إضافية. والآن في ظل الأزمة المتعمّقة بسبب شحّ العملات الأجنبية، لا يبدو أن أثر هذا المشروع سيكون مختلفاً، لا بل يرجح أن يمتصّ التدفّقات النقدية الجديدة وأن يعمّق السمة الريعية التي يتحوّل إليها الاقتصاد المصري تدريجياً.

تبيّن إحصاءات قوة العمل الرسمية الطابع الذكوري لسوق العمل في مصر، فنسبة النساء فيها منخفضة عموماً قياساً للرجال، ومعدّل بطالة النساء أضعاف معدّل بطالة الرجال دائماً. ولكن الأهم هو الاتجاه الهبوطي لمشاركة النساء في سوق العمل، سواء كنسبة من قوة العمل أو كعدد مطلق.

توصّلت مصر لاتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي وتضمّن رفع قيمة حزمة التمويل التي تقرّرت مطلع العام 2023، من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار، وبذلك تلقّى الاقتصاد المصري دفعة جديدة من الصندوق من ضمن سلسلة دفعات اعتادت عليها الحكومة منذ نهاية العام 2016.