1Karl Marx, Theories of Surplus Value, Part I (Moscow: Progress Publishers, 1963), p. 288 (emphasis in original).
2Karl Marx, Capital, (New York: Vintage, 1976), vol. 1, p. 449
3كان الجدل حول إدانة ماركس للرأسمالية شديدًا، لا سيما في أعقاب نظرية راولز حول العدالة (OUP، 1972). نورمان جيراس، "الجدل حول ماركس والعدالة"، New Left Review، 150، مارس/ أبريل، 1985، ص. 47-85، يقدّم تحليلاً واضحًا لجانبي النقاش – أي لكون نقد ماركس كان قائمًا على مبادئ العدالة والآراء المعارضة لها - ويقترح قراءة أخرى لماركس تشير بطبيعتها إلى التزامه بمبادئ العدالة (من دون تجنّب العناصر المتناقضة في كتابات ماركس). لن نعيد هذه الحجج هنا، لكن سيتم الإشارة إليها عند الضرورة.
4تتعارض حجتي مع المفهوم الألتوسيري للإنسانية الأيديولوجية - أي أنه ليس كل النزعة الإنسانية أيديولوجية، وأن العلم نفسه لا يوجد في شكل نقي أي من دون استخدامات أيديولوجية.
5هناك اعتباران آخران مهمان ومطلوبان فكرياً، وهما: الترابط بين الحرية وتحقيق الذات والعدالة في سياق صياغة "نظرية ماركسية للعدالة" والصراع بين التقدم البشري وحقوق الإنسان عند دراسة نظريات ماركس التاريخية الأساسية باعتبارها متسقة مع نظرية عبر التاريخ للعدالة التوزيعية والحقوق الأخلاقية. (لا يقتصر الاعتبار الأخير، بالطبع، على التحليلات الماركسية، ولكن على جميع سلالات التنوير.) لن يتم التعامل مع هذه القضايا هنا، ولكن ستتم الإشارة إلى جوانب متعلقّة بالترابط بين الحرية وتحقيق الذات والعدالة.
6Karl Marx and Frederick Engels, Selected Works (New York: International Publishers, 1968), pp. 182-83.
7يجب فهم الإشارة إلى "الأسس الاقتصادية للمجتمع" ليس بالمعنى المعاصر "للاقتصاد" كما هو متصوّر في تأسيس الاقتصاد الكلاسيكي الجديد - حيث يغيب مفهوم "الطبقة" – وإنّما في المفهوم الكلاسيكي حيث الاقتصاد هو نتاج العلاقات الطبقية، والذي يمكن وصفه بشكل أفضل، بمصطلحات اليوم، بأنه "اجتماع اقتصادي" وليس حتمية اقتصادية. تهدف محاولتنا إلى إظهار الصلة بالموضوع: كيف يستلزم منطق المادية التاريخية مفهومًا للعدالة أو يجعله غير ضروري.
8من الأهمية بمكان "الحذر من الانزلاق إلى لغة التجسيد عند التحدث عن البُنى لأنها بمثابة قيود على العمل وليس على جهات فاعلة". Robert Cox, “Social Forces, States and World Orders,” in Robert Keohane, ed., Neorealism (New York: Columbia University Press, 1986), p. 229.
9Marx, Capital, vol. 1, p. 90. For an analysis of the relation of culture to history and to historical materialism see, Raymond Williams, Marxism and Literature (NY: OUP, 1977) and Politics and Letters (London: Verso, 1979).
10Karl Marx and F. Engles, Collected Works, vol. 5, (London: Lawrence and Wishart, 1976), p. 42.
11أظهر ماركس كيف أدى إدخال الآلات إلى تبسيط المهارات المطلوبة من العمال، وبالتالي السماح بنقلهم من صناعة إلى أخرى وفقًا لمتطلّبات رأس المال: يخضع العمل الملموس والمنتج لقيم استخدام معيّنة، للعمل المجرّد والمنتج لقيمة عالمية. أنظر Marx, Capital, vol. 1, pp. 520.
12وبالتالي إلى الحدّ الذي ترتبط فيه الحاجات جوهرياً بالجدوى المتصوّرة لإشباعها، من المرجّح أن يتبع تحويل المجتمع الساعي للربح إلى مجتمع مخصّص لتلبية الحاجات والقدرات البشرية الطموحة اتجاهات مماثلة، إلّا أن عقدها لا يزال غير واضح، ولا يوجد شكل معيّن لتطوّرها بحسب مفهوم ماركس للمجتمع الشيوعي. لمزيد من المناقشة حول انعكاسات الجوانب المتنوّعة لهذه القضايا، راجع: Norman Geras, Discourses of Extremity (London: Verso, 1990), especially Part II, also Marx and Human Nature: Refutation of a Legend (London: Verso, 1983).
13العلاقات الاجتماعية في مجتمع شيوعي حقيقي لن تكون بالضرورة أكثر انسجامًا مما هي عليه في المجتمع الرأسمالي المعاصر. مع ذلك، مع التطبيق الصحيح "لمبادئ العدالة"، يشير التحليل إلى أن التوتّر سيكون أقل تواتراً في الأول منه في الأخير. لدعم هذه الحجة يمكن العودة إلى: G. A. Cohen, “Freedom, Justice and Capitalism,” New Left Review, 126, March/April, 1981, pp. 3-16, and his Self-ownership, Freedom and Equality (Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1995), especially Chapters 2-6 and 8. للاطلاع على حجة معارضة تؤكّد أن هذه الخلافات لن تكون خطيرة لاستدعاء مبادئ العدالة في المجتمع الشيوعي، أنظر: Allen E. Buchanan, Marx and Justice: The Radical Critique of Liberalism (Totowa, NJ: Rowman and Littlefield, 1982); also Allen W. Wood, “The Marxian Critique of Justice,” in Marshall Cohen, Thomas Nagel and Thomas Scanlon (eds.), Marx, Justice and History (Princeton: Princeton Univ. Press, 1980), pp. 3-41.
14من الإنصاف الإشارة إلى أن مصطلح عامل ينطبق على العمل البدني وكذلك العقلي. لقد تطوّر تحديد طبيعة العمل ونطاقه في المجتمعات الصناعية المتقدمة، لكن أساس الاستغلال كما هو محدد أعلاه لا يزال قائماً.
15 See “Exploitation in Marx: what makes it unjust?” in Self-ownership, Freedom and Equality, pp. 195-208.
16هناك قضية لصيقة ومثيرة للاهتمام تتعلق بالملكية الذاتية لم نتاولها هنا. فيما يرتبط بالعلاقة بين التفسير الماركسي للاستغلال الرأسمالي وأطروحة الملكية الذاتية، يجادل كوهين بشكل مقنع بأن الاستغلال لا يمكن اعتباره غير عادل من دون رفض هذه الأطروحة (المرجع نفسه، ص 116-143). ويشير كذلك (ص. 144-164) أن بعض الماركسيين يؤكدون ضمنيًا فرضية الملكية الذاتية في تفسيرهم للاستغلال، وهو ينتقد بشكل خاص كتابات ألن وود على سبيل المثال كارل ماركس، لندن ، 1981، والماركسيون ما بعد الماركسيين لإرنتسور لاكلو وشانتال موف. (وقد قدّم نورمان جيراس نقداً للأخير بعنوان: Post-Marxism?” in his Discourses of Extremity, pp. 61-125)، وإلين ميكسينز وود في Retreat from Class (London: Verso, 1986).
17Cohen, Self-ownership, Freedom and Equality, p. 199 (emphasis in original).
18Karl Marx and Frederick Engels, Selected Works, (Moscow: Progress Publ., 1969-70), vol. 3, pp.16-19.
19راجع المقطع المقتطف من مقدمة عام 1859 وما تلاها من مناقشة في القسم الثاني.
20تجدر الإشارة إلى أن "أفق الحق البرجوازي فقط، وليس أفق حقوق أوبرهاوبت ، هو الذي تم تجاوزه في الانتقال إلى المرحلة الأعلى". R. J. Arneson, “What`s Wrong With Exploitation?” Ethics 91 (January, 1981), p. 216.
21من المناسب الإشارة إلى عمل إي بي طومسون الأكاديمي، ولا سيما الفصل 16 ص.778-829: The Making of the English Working Class (NY: Vintage Books, 1966) يقدّم طومسون نظرة ثاقبة لقضية شائعة في ذلك الوقت في دوائر الطبقة العاملة الراديكالية، وهي وجوب امتلاك منتج العمل بالكامل من العمال الذين أنتجوه.
22Karl Marx: Selected Writings in Sociology and Social Philosophy, T. B. Bottomore and M. Rubel (eds.) (Penguin Books, 1990 ed.), pp. 249-257.
23Marx and Engels, The Marx-Engels Reader, R. W. Tucker (ed.), (NY: Norton, 2nd ed., 1978), pp. 529-30 (emphasis in original).
32يدعي سيرافيتينيدس وآخرون أنه "بحلول أواخر الخمسينيات من القرن الماضي، كانت 40% من حمولة العالم بموجب FOCs مملوكة ومدارة من المصالح الأميركية، و50% من سفن يونانية (منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، 1959، ص 36)، وخلص إلى أن FOCs كانت اختراعًا وإبداعًا أمريكيًا ويونانيًا بعد الحرب"
33 نحو 20% من البحارة التجّاريين في العالم يأتون من الفلبين، التي تُعدُّ أكبر دولة موردة للبحّارة للأساطيل التجارية في العالم. على الرغم من المنافسة المتصوّرة من الدول الأخرى الموردة، إلا أن عدد البحّارة الفلبينيين آخذ في الازدياد. وفقاً لمصادر حكومية، في عام 2006 كان هناك 260,084 بحّاراً فلبينياً في العالم، بزيادة بنسبة 4.9% مقارنة بعام 2005.
34 موصّل للكهرباء بسعة 2000 ميغاواط يربط شبكات الكهرباء الوطنية في مصر وقبرص واليونان من خلال خطّ توتر عالي تحت سطح البحر بطول 1396 كيلومتراً.
اشترك/ي في نشرتنا البريدية الاسبوعية، و/أو أنضم/ي الى مجموعتنا على الواتساب.