فرضت الحكومة اللبنانية ضريبة إضافية على البنزين والمازوت، من المتوقع أن تؤمّن نحو 392 مليون دولار سنوياً وقرابة 250 مليوناً خلال النصف الثاني من العام الحالي، بفعل زيادة الاستهلاك في فصل الصيف. وعلى الرغم من تبرير الضريبة بالحاجة لتمويل منح العسكريين، فإنها تعكس استمرارية السياسات الضريبية الظالمة التي اتبعتها الحكومات السابقة، وتضاف إلى منظومة ضرائب ورسوم قائمة أساساً في جدول تسعير المحروقات، من دون أن تمسّ بأرباح الشركات المستوردة.