⁨تسليط ضوء⁩

يُشبّه نظام تمويل القطاع الصحي اللبناني بالفسيفساء المجزأة. يعود ذلك إلى خليط من القوانين والمراسيم المطبقّة وغير المطبّقة أو المطبقّة جزئياً أو تعسّفياً، والتي تنظّم شؤون صناديق اجتماعيّة تجمع مساهمات ماليّة من مشتركين وتؤمّن لهم في المقابل تأميناً صحياً، بالاضافة إلى خدمات أخرى متفاوتة مثل التعليم ومكافأة نهاية الخدمة.

نعيش في نظام مختلّ وظيفياً تتدفق فيه الأموال من البلدان التي في أمس الحاجة إليّها إلى خزائن البلدان الأكثر ثراءً. في العام 2023، جمع القطاع الخاص من فوائد ومدفوعات سداد أصل القروض أكثر من 68 مليار دولار ممّا أقرض للعالم النامي. كما انتزعت المؤسّسات المالية والدولية ووكالات المساعدة 40 مليار دولار أخرى. ونتج عن ذلك اضطرار الاقتصادات النامية إلى خفض إنفاقها على الصحة والتعليم والبنية التحتية، فازداد فقر نصف أكثر البلدان فقراً في العالم عمّا كانت عليه قبل الوباء.

تحوّلت الصين إلى قوة رائدة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار. ومع الارتفاع السريع في الإنفاق على البحث والتطوير، ووجود مجموعة أكبر ومتزايدة من المواهب المميزة، والنشر العلمي المثير للإعجاب وإحصائيات براءات الاختراع، من المتوقع أن تصبح البلاد قوة عظمى عالمية في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار.

يُلقى باللوم على الدول النامية في اقتراضها وإنفاقها غير المسؤول. لكنّ تلك الدول لم تكن تفعل إلّا ما دفعتها إليه مصالح القوى الأجنبية والمالية. فقد طُلِبَ من الدول النامية منذ الأزمة المالية العالمية في العام 2008 اقتراض مبالغ كبيرة من مؤسّسات التمويل الخاص، وإنْ كان بفائدة باهظة، واليوم تقف خدمة الدين الخارجي حجر عثرة أمام التقدم.

تقدِّم قناة «الجديد» في قضية «وسيم منصور» مثالاً عن نموذج «الإعلام المسعور». وهذا المثال لا يقتصر على هذه القناة التلفزيونية الرئيسة وإنّما يطبع «الإعلام اللبناني» بطابعه، ويحدِّد أي أنواع من «الكلاب» تفضّله «الأوليغارشية» اللبنانية وتحتاج إليه في مواجهة الأزمة المتعدِّدة الرؤوس التي تسبّبت بها. وهذا المثال الذي نتناوله هنا لا ينحصر في هذه «القضية» بالذات، ويمكن تطبيقه على قضايا كثيرة ومن وجهات نظر مختلفة.

لا تزال أسعار برميل النّفط تتأرجح ضمن معدّلات مقبولة على الرغم من حالة اللا استقرار المُتمثلة بأحداث باب المندب، وصولاً إلى المبارزة الإيرانية-الإسرائيلية الأخيرة، إذ واصل سعر برميل النفط ارتفاعه ولامس 93 دولار للبرميل الواحد، ومن ثم انخفض بشكلٍ طفيف بداية هذا الأسبوع بعد الضربة الإيرانية على إسرائيل، ليعاود الارتفاع صباح اليوم بمعدّل 4% بعد الردّ الإسرائيلي. فما هي أسباب الاستجابة الصامتة لأسواق النفط؟

أبرم الاتحاد الأوروبي اتفاقية هجرة مع مصر ودعمها بحزمة مساعدات واستثمارات وقروض بقيمة 7.4 مليار دولار. يأتي ذلك، بعدما أثبتت مصر قدرتها على السيطرة على ساحلها المتوسِّطي ومنع انتقال المهاجرين غير النظاميين إلى أوروبا، كما أنه وسيلة لتهدئة الأزمة الاقتصادية التي تعد أيضاً سبباً في تنامي الهجرة المصرية إلى الخارج.

يقول صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير عن آفاق الاقتصاد العالمي إنّ نمط الإنتاج الرأسمالي يفشل في زيادة الإنتاجية اللازمة لتأمين الحاجات الاجتماعية لثمانية مليارات إنسان. وفيما يتوقّع أن يتباطأ النمو العالمي بحلول نهاية هذا العقد بما لا يقل عن 3%، تأتي حلوله مكرّرة وتقترح مزيداً من استغلال العمل والسماح لرأس المال الكبير بالتحرّك بحرّية عبر العالم.

في ظل الهيمنة النيوليبرالية لهذه الرأسمالية المالية المدفوعة بسلطة الجهات الخاصة النافذة في الدول الغنية، أصبح الدين أداة متزايدة القوة من أدوات الإمبريالية الاقتصادية، يعيد تشكيل السياسات الاقتصادية وييسّر سياسات التجريد لما فيه مصلحة حفنة من المصالح الخاصة. لكن المجتمعات تتغيّر ولذلك من الملح طرح حلول لتعزيز عدالة الديون.

اندلعت في السنة الماضية احتجاجات كبرى للمزارعين في 65 بلداً على الأقل على خلفيّة ارتفاع أسعار المواد الغذائية العالمية إلى مستويات قياسية. وفي حين رُبِط هذا التضخّم بتفشّي الوباء ومن ثم الحرب الروسية الأوكرانية، يبرز سبب رئيسي آخر، وأكثر تأثيراً، يكمن بالدور التي تؤدّيه الشركات الاحتكارية لتكبير هوامش أرباحها، بالتوازي مع دور الشركات المالية من خلال آليات المضاربة التي تقوم بها وتؤثّر في أسعار جميع السلع بما فيها أسعار الغذاء.

لا شك أن فرض ضرائب أعلى على كارتيل النفط في لبنان هو ضرورة ملحّة ولا جدال فيها، خصوصاً أنه جنى أرباحاً طائلة على مدى عقود ماضية، وازدادت أرباحه المعلنة وغير المعلنة منذ تشرين الأول/أكتوبر 2019 وحتى الآن، وبقيت مرتفعة بعد رفع الدعم بالكامل عن المحروقات في أيلول/سبتمبر 2021. لكن ذلك لا يكفي إن كان ثمّة نية لتصحيح الإعوجاج القائم، هناك حاجة لاستعادة الدولة لواجباتها عبر تصحيح النظام الضريبي، وتأمين إمدادات الطاقة، والعمل على تخفيض استيراد النفط عبر البدائل في إنتاج الكهرباء وتخفيض كلفتها.

إذا كانت الدول الغنيّة غير راغبة في القيام بأي شيء ذي معنى لمعالجة تغيّر المناخ ومسؤوليّتها عنه، فلا ينبغي لها أن تستخدم الموقف الأخلاقي لمنع الآخرين من التنمية. بخلاف ذلك، فإن اهتمام المرء الظاهري بـ«العالم» هو مجرّد وسيلة لتغيير مسار المحادثة وإبقاء العديد من الناس في فقرٍ مدقع.