كم وكيف

يبيّن مسح أجراه مركز الاستشعار عن بعد إن الأراضي المتوافرة في لبنان والصالحة لبناء مشاريع طاقة مُتجدّدة سواء لناحية انحدارها وقربها من الشبكة العامة تبلغ نحو 189 كيلومتراً مربعاً، وهذا يعني أن الأراضي المطلوبة للوصول إلى هدف الـ30% من إنتاج الكهرباء عبر الطاقات المتجدّدة في العام 2030، قد تستنزف جزءاً مهمّاً من الأراضي الصالحة للزراعة، التي يحتاجها لبنان لتنشيط الزراعة بغية تخفيف الطلب على العملات الأجنبية والنهوض من الأزمة.

سجّل التضخّم في مصر في خلال آب/ أغسطس الماضي رقماً قياسياً جديداً، بلغ 39.7% بالمقارنة مع 15.3% في الشهر نفسه من العام الماضي. هذه الذروة ليست الأولى، فعلى مدى الشهور الماضية حقّق معدّل التضخّم أرقاماً قياسية مُتتالية، ويبدو أنها لن تكون الأخيرة.

الإعلان الصادر عن قمّة دول البريكس الخامسة عشرة، حمل طموحاً لبناء نظام عالمي جديد مُحتمل، ينطوي على تمثيل أكبر للأسواق الناشئة والدول النامية في المنظّمات الدوليّة والمنتديات المتعدّدة الأطراف، فهل نشهد انقلاباً في موازين القوّة لترجّح مصلحة قوى لم يكن الزمن مُنصفاً بحقّها، أم أنّ هذا احتمال صعب المنال؟

يمثّل الحديث المُتكرِّر عن «التخمة في القطاع العام» مثالاً فاقعاً عن الأيديولوجيا المُهيمنة في لبنان، إذ تُقدَّم الأزمة التي تعصف بالبلاد على أنها أزمة قطاع عام مُتضخّم كتعبير من تعابير «الفساد السياسي» و«الزبائنية»، بما يستوجب تقليصه كركيزة للإصلاح الذي ينشده الجميع. ولكن الحديث عن القطاع العام هو حديث سياسي بالدرجة الأولى، لا يتعلّق بحجمه وإنّما بالمطلوب منه، وهذا يعني قبل أي أمر آخر أن «الإصلاح المنشود» يجب أن ينطلق من الإجابة عن السؤال الرئيس: أي دولة نريد؟ ومن يتحمّل كلفة تقليصها أو تضخيمها؟

ساهمت الأزمة النقدية في سنتيها الأولتين بإجراء تصحيحٍ غير طوعي لأسعار الاتصالات الخلوية في لبنان، وباتت رخيصة بعدما كانت تعدُّ من الأغلى في العالم، وأدّى ذلك إلى تطوّر القطاع بشكلٍ استثنائي، سواء لناحية زيادة عدد المُشتركين أو نمو استخدامهم لخدمات الخلوي. إلّا أن قرارات رفع الأسعار التي اتُخِذت بدءاً من منتصف العام 2022، من دون أي دراسة علميّة لجدوى هذه الزيادة على نموّ القطاع وبانفصالٍ تامٍّ عن الواقع الاقتصادي والاجتماعي للبلد، أدّت إلى عكس النموّ المُحقّق في السنوات الأولى من الأزمة، وإخراج نحو 99 ألف مُشترك من الشبكة وحرمانهم من الخدمة.

لم يتغيّر شيءٌ في الميزانية نصف الشهرية لمصرف لبنان التي تنشر للمرّة الأولى بعد انتهاء ولاية الحاكم السابق رياض سلامة، سوى الإكثار من الهوامش التي ينطبق عليها المثل القائل: «فسّر الماء بالماء»، إذ تمّ الاعتماد على الأرقام المزوَّرة نفسها، التي دأب رياض سلامة على نشرها لإخفاء الخسائر واللاعيب المحاسبية والاختلاسات، والتي وثّقتها تقارير التدقيق المالي والمحاسبي والجنائي.

7% فقط من الأسر المتلقّية لتحويلات العمّال اللبنانيين المهاجرين، والتي يقلّ دخلها عن 5 ملايين ليرة لبنانية شهرياً، تتلقّى هذه التحويلات بشكل منتظم، وغالبيتها تتلقّى تحويلات لا تتجاوز قيمتها 100 دولار شهرياً، في حين أن 60% من الأسر المتلقّية، التي يتراوح دخلها الشهري بين 20 و25 مليون ليرة، تتلقّى تحويلات بشكل مُنتظم وبقيم تزيد عن 500 دولار شهرياً. هذه التقديرات تبيّن أن الأُسر ذات الدخل المُرتفع تستفيد من التحويلات المالية الأعلى قيمة والأكثر انتظاماً، وهذا دليل على انعدام المساواة في كيفية توزّع هذه التحويلات والاستفادة منها، مما ينزع عنها صفة المنقذ للأسر، كونها لا تفيد سوى جزءٍ منهم.

ارتفع الناتج القومي الروسي بنسبة 4.9% في الربع الثاني من العام 2023 مقارنة بالفترة نفسها من العام 2022، لكن الجزء الأكبر من هذا الارتفاع أتى مدفوعاً بإنتاج المعدّات والخدمات العسكرية. لقد تحوّلت روسيا إلى اقتصاد حربٍ، وبالتالي إن ضعف الاستثمار والإنتاجية وربحية رأس المال الروسي، حتّى مع استبعاد العقوبات، يعني أن روسيا سوف تظل ضعيفة من الناحية الاقتصادية لبقيةِ هذا العقد.

وصلت الثروة العالمية مع نهاية العام 2021 إلى 463.6 تريليون دولار، بزيادة قدرها 9.8% مقارنة بعام 2020، وأعلى بكثير من المتوسّط السنوي البالغ 6.6% والمسجّل منذ بداية القرن. وبغض النظر عن تحرّكات أسعار الصرف، فقد نما إجمالي الثروة العالمية بنسبة 12.7%، ليكون بذلك أسرع معدّل سنوي مُسجّل على الإطلاق.

تقدّم النائب فيصل كرامي باقتراح قانون للدخل الأساسي الشامل، يقترح فيه رفع الضريبة على القيمة المضافة من 11% إلى 14%، وتحويل إيرادات هذه الزيادة إلى صندوق خاص لتمويل هذه التقديمات التي قدّر أن تدرّ 20 دولاراً لكلّ فرد مستفيد. فهل الدخل الشامل هو الخيار للأزمة الاجتماعية في لبنان.

تضرّرت النساء في لبنان، وخصوصاً العاملات منهن، من جائحة كورونا ومن الأزمة الاقتصادية والماليّة المتزامنة معها. إذ يواجهن زيادة في مسؤوليّات الرعاية غير المدفوعة وتفاوتات مُتزايدة في الفرص والدخل. وفي حين يُعتبر لبنان متقدّماً في بعض النواحي بالمقارنة مع الدول العربية الأخرى، إلّا أن النساء فيه ما زلن يخضعن بشكل كبير للأعراف الاجتماعية المقيّدة المُتعلقة بأدوار الجنسين على مدى أجيال.

تؤكّد تقارير التدقيق المحاسبي والمالي، التي أنجزتها شركتا Oliver Wyman وKPMG على حسابات مصرف لبنان، ما كان يردّد منذ أعوام وقبل انفجار الأزمة، وهي أن عمليّاته المُسجّلة في الميزانية يصعب فهمها دائماً، وتحوم إشكاليات حول المبادئ المحاسبية التي يتبعها، لا سيما أن بعضها مُصمّم لإخفاء وضعيّته السلبية. وتشير أيضاً إلى أن العمليات المحاسبية التي تمت معاينتها في مصرف لبنان لم يشهد لها مثيلاً في أي من المصارف المركزية في العالم.