الحرب على غزة ولبنان

يلعب الاقتصاد السياسي دوراً مهماً في تشكيل أبعاد كثيرة للقضية الفلسطينية، ومع حرب الإبادة الجماعية التي تشنّها دولة الاحتلال على قطاع غزة من المهم النظر للموضوع من منظور البنى والتفاعلات الاقتصادية/السياسية للفاعلين على الساحة في ظل النمط الاقتصادي المهيمن عالمياً، وفي ظل خصوصية الاقتصاد الإسرائيلي كاقتصاد حرب، والاقتصاد الفلسطيني كاقتصاد تابع وخاضع للاحتلال.

تتزايد الأعباء المالية على دولة الاحتلال يومياً مع استمرار حرب الإبادة الجماعية التي تخوضها على قطاع غزة، وقد بلغت كلفة الحرب نحو 260 مليون دولار يومياً، ووصلت خسائر غياب الإسرائيليين عن عملهم إلى 600 مليون دولار أسبوعياً، كما استخدم البنك المركزي نحو 7,4 مليار دولار في غضون شهر لدعم سعر الشيكل.

1 من كلّ 53 إنساناً في غزّة هو الآن شهيد أو جريح أو مفقود نتيجة استمرار حرب الإبادة الجماعية التي تخوضها دولة الاحتلال من دون توقف منذ 36 يوماً، ويضاف إليهم نزوح نحو 1,6 مليون شخص أي ما يشكل 70% من سكان القطاع بعد تدمير نحو نصف المخزون السكني فيه.

هناك حاجة إلى حشد تمويل طارئ بقيمة 1.2 مليار دولار لإغاثة الفلسطينيين في حرب الإبادة الجماعية التي تشنّها دولة الاحتلال عليهم. ووفق خطّة وضعتها الأمم المتحدة، يمثّل هذا المبلغ الحد الأدنى الضروري لدعم 2.2 مليون فلسطيني في قطاع غزة و500 ألف من الأشخاص الأكثر ضعفاً في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية.