لم تكن موجة التضخّم الأخيرة في مصر ناتجة عن زيادة في الطلب بحيث يمكن السيطرة عليها عبر سحب السيولة بأسعار الفائدة المرتفعة، بل كانت انعكاساً للأسعار العالمية في بلد يعتمد على الاستيراد. من هنا، أتت سياسة رفع الفائدة المُتبعة للجم التضخّم من دون فائدة، لا بل أدّت نتائج عكسية وأدّت إلى رفع التضخّم بشكل مستمر.