كم وكيف

لم تكن موجة التضخّم الأخيرة في مصر ناتجة عن زيادة في الطلب بحيث يمكن السيطرة عليها عبر سحب السيولة بأسعار الفائدة المرتفعة، بل كانت انعكاساً للأسعار العالمية في بلد يعتمد على الاستيراد. من هنا، أتت سياسة رفع الفائدة المُتبعة للجم التضخّم من دون فائدة، لا بل أدّت نتائج عكسية وأدّت إلى رفع التضخّم بشكل مستمر.

حصلت القوى العاملة اللبنانية على زيادة على الحدّ الأدنى لأجورها بنسبة 385% في خلال سنة واحدة في العام 2022. لكن هذه الزيادة لا تعوِّض الخسائر المحقّقة في أجور العاملين، إذ يقلّ الحدّ الأدنى عن 28 دولاراً بالمقارنة مع 450 دولاراً قبل الأزمة.

طرحت الحكومة المصرية صكوكاً بفائدة تصل إلى 11.6%، وهو سعر مرتفع للغاية بالمقارنة مع أسعار الفائدة على سندات الدين المصرية الأخرى، وأيضاً مع أسعار الفائدة العالمية، بحيث يمكن لهذا الفارق الكبير أن ينشئ نحو 12 ألف فصل للتعليم الابتدائي.

تعاني مصر من عوارض أمولة الاقتصاد والاعتماد بشكل مُفرط على رأس المال الدولي، سواء عبر القروض أو الأموال الساخنة، إذ أدّى وقوعها في فخّ المديونية الخارجية الساعية وراء الريوع والربح السريع إلى تعميق أزماتها البنيوية المُتمثّلة بعجز مُزمن في ميزان المدفوعات وتراجع القطاعات الإنتاجية المولّدة لفرص العمل وهو ما ينعكس بأشكاله الأكثر إيلاماً بالأوضاع المعيشية المزرية التي يرزح تحتها أكثر من 100 مليون مقيم في مصر.

استحوذ أغنى 1% من البشر وحدهم على ثلثي مجمل الثروة الجديدة المُحقّقة منذ عام 2020، فيما يواجه معظم الناس التقشّف والفقر المتزايد وأزمة كلفة المعيشة والمخاطر الصحّية والحروب، وهذا يولّد انفجاراً في اللامساواة، ويقدّم دليلاً على أن الفشل يكمن في النظام الاقتصادي، الذي يستمر في العمل لصالح مجموعة صغيرة من الناس في قمّة الهرم.

تُعدُّ استقلالية البنوك المركزية حارس ربحية رأس المال في مواجهة السلطة السياسية المفترض أن تؤمن مصالح ناخبيها، إلا أنها تبقى إشكالية في العديد من البلدان التي تتراجع فيها الديمقراطية وتنحدر معها الحماية الأدنى للمصالح الشعبية، بحيث يصبح من الصعب الفصل بين مصالح أعضاء السلطة السياسية ورأس المال، والتي تأتي على حساب المصلحة العامة، ومصر مثال على ذلك.

لا تعدّ الأزمة في لبنان فريدة بل تبدو كواحدة من النتائج المتوقّعة لهيمنة القطاع المالي، حيث يتراكم رأس المال الوهمي من المقامرة الدائمة والاستعداد للمخاطرة بهدف اقتناص الربح

تكشف الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين عن إمعان الدول الغنيّة في سلوكها الأناني، إذ غاب الحديث عن التعافي من الجائحة وظهرت الوصفة التقشّفية مجدّداً كأساس أيديولوجي يسمو على مصالح الدول المنخفضة والمتوسّطة الدخل.

يحاول مجلس النواب اللبناني تمرير اقتراح قانون الـ«كابيتال كونترول» على الرغم من مضي أكثر من ثلاث سنوات على توقّف المصارف عن الدفع. يستعرض هذا المقال أربعة جوانب رئيسية للاقتراح تقوّض مصالح فئات اجتماعية واسعة وتعيد إنتاج النظام السياسي والاقتصادي نفسه.

لا يُعدُّ ظهور الكوليرا مُقلقاً بذاته، بل يكمن القلق الفعلي في دلالات تفشّيه في لبنان مؤخراً، وما يكشفه لجهة تنامي الفقر والبؤس، واهتراء البنى التحتية، وتهالك النظام الصحّي، الناتجة عن سنوات من تنكّر الدولة لمسؤوليّاتها.

85% من سكان الأرض يعيشون في ظل سياسات تقشفية مؤلمة تنعكس بحرمانهم من أدنى حقوقهم الأساسية. مع ذلك، لا يبدو أن هناك توجّه لإيقاف هذه السياسات بل الاستمرار بها لإنقاذ نظام اقتصادي عالمي مأزوم.

يُعدّ النقل المشترك المستدام من الحاجات الأكثر إلحاحاً للمجتمع اللبناني في ظلّ التداعيات الجارفة للأزمة، إلّا أنّ الخروج من نموذج النقل المُعتمد على السيّارة الخاصّة يتطلّب قراراً سياسياً يُحدّد المصالح المُراد خدمتها.