كم وكيف

في الوقت الذي ضجّ فيه الإعلام بنجاح حملات المقاطعة في التأثير على ماكدونالدز العالمية، وإجبار شركة ألونيال على بيع امتيازها في إسرائيل للشركة الأم، تحاول شركات التكنولوجيا الفائقة الإسرائيلية التكتم على تأثير المقاطعة على خططها المستقبلية، وتلجأ إلى تحجيم تداول الإعلام بالأمر قدر الإمكان، إلا أنها اضطرت طبعاً إلى إعلام المستثمرين في الأسواق الخارجية في شأن مخاوفها.

تأثّرت أعمال ماكدونالدز كثيراً بالمقاطعة، لا سيما في البلدان العربية والإسلامية، ما دفع الشركة الأم شراء عمليات الشركة الإسرائيلية وإدارة فروعها مباشرة، خلافاً لنموذج الأعمال القائم على تأجير حقوق الامتياز لشركات محلّية.

يقدّر البنك الدولي الأضرار المباشرة اللاحقة في البنية التحتية المبنية في قطاع غزّة بنحو 18.5 مليار دولار، وهو ما يعادل 97% من إجمالي الناتج المحلي للضفّة الغربية وقطاع غزّة في العام 2022.

أفضى عام كامل من الحرب إلى نزوح ما لا يقل عن 6.6 مليون نازح داخلياً، وهروب أكثر من مليونين آخرين عبر الحدود إلى دول الجوار، ويضاف هؤلاء إلى نحو 10 ملايين إنسان كانوا أساساً في عداد النازحين. وهذا ما يجعل الحرب القائمة هيالحلقة الأجدّ من مسلسل طويل من التهجير، استفحلت فيها شتى أشكال البؤس: من القتل والتجويع والتعنيف والمرض والحرمان من أبسط الحقوق الإنسانية.

إن تطوير الذكاء الاصطناعي يطرح مخاوف إضافية على مستقبل العمل، ولا سيّما في ظل الأزمة العميقة التي تصيب النظام الاقتصادي العالمي. وعلى الرغم من محاولات «الخبراء» التقليل من الأثر المحتمل على الوظائف وديمومتها، إلا أن استطلاعات الرأي تبيّن أن هناك ما يكفي من الأسباب لجعل المخاوف جدّية، وهي تكمن أساساً في هوس أصحاب رأس المال لخفض الأجور وانتزاع المزيد من الأرباح.

وصل عدد حالات التوقف عن العمل في الولايات المتحدة في خلال العام الماضي إلى ضعف متوسط الحالات في السنوات العشرين الماضية، وهو في ارتفاع مستمر منذ 3 سنوات. فهل يشهد المجتمع الأميركي عودة اجتياح الإضرابات؟ الأرقام قاصرة حتى الآن عن الاجابة، إلا أنها لا تفصح عن أزمة عمل في معقل الرأسمالية العالمية.

يشكّل التدمير الممنهج لمرافق المياه والصرف الصحي وأنظمة إدارة النفايات سبباً آخر للموت في قطاع غزة. صحيح أن حال الخدمات الأساسية لم تكن جيّدة قبل اندلاع الحرب في 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، لكنها أصبحت آكثر سوءاً في جرّائها. ما ترتكبه إسرائيل بحق الفلسطينيين هو المرادف الصريح للموت بأشكال عدّة لا تخطر على بال.

بدأت تتبلور حزمة الإجراءات التي تصاحب اتفاقات الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي. وبعد رفع سعر الفائدة بنسبة 6% دفعة واحدة، وخفض سعر صرف الجنيه المصري بنحو 60%، قرّرت لجنة تسعير الوقود التابعة لوزارة البترول رفع أسعار الوقود بنسب تراوحت بين 8% و33%.

في العام 2021، كان هناك 27.6 مليون شخص يعملون بشكل جبري حول العالم، أي أنه في عصرنا الحالي يوجد 3.5 شخص من كل ألف شخص يعملون في ظروف قريبة من العبودية أو السخرة، وفق ما كشف عنه تقرير لمنظمة العمل الدولية بعنوان «الأرباح والفقر، اقتصاد العمل الجبري».

أعلن مؤخراً عن مشروع جديد لتوسيع قناة السويس بنحو 80 كيلومتراً بما يجعل الممرّ الملاحي لقناة السويس مزدوجاً بالكامل. لكن التجربة المصرية مع «المشاريع العملاقة» لا تنذر بخير. فالتوسيع السابق للقناة الذي تمّ في العام 2015 لم تكن عائداته متناسبة مع الاستثمارات التي ضخّت فيه، كما أغرق الميزانية العامة للبلاد في أعباء ديون إضافية. والآن في ظل الأزمة المتعمّقة بسبب شحّ العملات الأجنبية، لا يبدو أن أثر هذا المشروع سيكون مختلفاً، لا بل يرجح أن يمتصّ التدفّقات النقدية الجديدة وأن يعمّق السمة الريعية التي يتحوّل إليها الاقتصاد المصري تدريجياً.

لم تقترب زيادة الحد الأدنى للأجور الجديدة إلى نصف ما كان يطرحه رئيس الاتحاد العمّالي العام، الذي طالب بزيادته إلى 50 مليون ليرة، ثم عاد وخضع كعادته لقرار الهيئات الممثّلة لأصحاب العمل، ووافق على زيادته إلى 18 مليون ليرة فقط. وبالنتيجة لن تقترب قيمة الحد الأدنى الجديد من نصف الزيادة المسجّلة في أسعار الاستهلاك (التضخّم)، ولا الارتفاع المسجّل في سعر الدولار منذ العام 2019 وحتّى اليوم، عدا أن قيمة هذا الأجر باتت أقل من خطّ الفقر المدفع.

​​2,809 احتجاجات عمَّت 101 بلداً يضمّ 93% من سكّان العالم بين عامَي 2006 و2020، 53% من تلك الاحتجاجات كانت موجّهة ضدّ النظام الاقتصادي وعقود من السياسات النيوليبرالية والتقشّف والخصخصة واحتكار القلّة للموارد الطبيعية والمالية والاقتصادية.