مارك أيوب

لا تزال أسعار برميل النّفط تتأرجح ضمن معدّلات مقبولة على الرغم من حالة اللا استقرار المُتمثلة بأحداث باب المندب، وصولاً إلى المبارزة الإيرانية-الإسرائيلية الأخيرة، إذ واصل سعر برميل النفط ارتفاعه ولامس 93 دولار للبرميل الواحد، ومن ثم انخفض بشكلٍ طفيف بداية هذا الأسبوع بعد الضربة الإيرانية على إسرائيل، ليعاود الارتفاع صباح اليوم بمعدّل 4% بعد الردّ الإسرائيلي. فما هي أسباب الاستجابة الصامتة لأسواق النفط؟

لا شك أن فرض ضرائب أعلى على كارتيل النفط في لبنان هو ضرورة ملحّة ولا جدال فيها، خصوصاً أنه جنى أرباحاً طائلة على مدى عقود ماضية، وازدادت أرباحه المعلنة وغير المعلنة منذ تشرين الأول/أكتوبر 2019 وحتى الآن، وبقيت مرتفعة بعد رفع الدعم بالكامل عن المحروقات في أيلول/سبتمبر 2021. لكن ذلك لا يكفي إن كان ثمّة نية لتصحيح الإعوجاج القائم، هناك حاجة لاستعادة الدولة لواجباتها عبر تصحيح النظام الضريبي، وتأمين إمدادات الطاقة، والعمل على تخفيض استيراد النفط عبر البدائل في إنتاج الكهرباء وتخفيض كلفتها.

تمّ تأجيل معظم القرارات المفصلية المتعلّقة بالتمويل المناخي إلى قمم المناخ المستقبلية نتيجة الاختلافات بين الدّول النامية والدّول الغنية بشأن من سيدفع كلفة التحوّل المجتمعي نحو الطاقات النظيفة، في عالم تتفاقم فيه مؤشرات اللامساواة يوماً بعد يوم. هناك آمال معلّقة على قمة باكو من دون أن تكون أي من النتائج مضمونة.

من المتوقّع أن يتسبّب التغيّر المناخي بارتفاع متوسّط درجات الحرارة في لبنان بين 1.7 و2.2 درجة مئوية بحلول العام 2040، مقارنة بما كان عليه في الفترة الممتدّة بين العامين 1980 و2005، وأن تزيد الأيام التي سوف تتجاوز فيها الحرارة 35 درجة مئوية إلى ما بين 22 و25 يوماً. ويأتي ذلك فيما لبنان يحتلّ المراتب الأخيرة في العالم من حيث الجهوزيّة لمجابهة التغيّر المناخي والتكيّف مع تداعياته.

بحسابات متحفّظة، يتبيّن أن الأرباح المُعلنة التي تحدِّدها وزارة الطاقة لمستوردي وتجّار النفط يجب ألّا تتجاوز ما نسبته 9.39% عن كل صفيحة بنزين من عيار 95  أوكتان، لكن الآليات التي تحكم عملية الاستيراد وكيفية تركيب جدول سعر صفيحة البنزين بما يتضمّنه من أرباح وهمية وأكلاف منفوخة يرفع الأرباح التي يجيبها كارتيل النفط إلى ما لا يقل عن 32% من سعر كلفة استيراد كل صفيحة بنزين، وما لا يقل عن 22% من السعر الذي يدفعه المستهلك.

حتّى الآن، لم تنعكس التطوّرات المتلاحقة منذ اندلاع حرب الإبادة على أسعار النّفط العالمية، وتبدو الأسواق أسيرة التقلّبات الطفيفة، إذ استطاعت امتصاص الصدّمات الناتجة عن الأحداث الجيوسياسية، ويُتوقّع أن تبقى مخاطر التقلّبات في الأسعار متدنّية في خلال العام 2024.

على الرغم من محاولة المؤتمرين في COP 28 الخروج بقرارات عملية لمواجهة آثار التغيّر المناخي، أتت القرارات غير المُلزمة لتؤكّد أن الطريق لا يزال طويلاً، وأن أزمة المناخ باقية وتتمدّد، خصوصاً أن مسار التخلّص من إنتاج الوقود الأحفوري بقي مجرّداً من أي جدول زمني محدّد أو آليات موثوقة لتحقيق الأهداف المعلنة، ممّا يبقي هذا المسار مرهوناً بمصالح شركات النفط.

لم تكد مصر تستفيق من انعكاسات توقّف الإنتاج من حقل تمار في 9 تشرين الأول/أكتوبر الماضي على وارداتها من الغاز الإسرائيلي، حتى أتت صدمة توقّف هذا الغاز بالكامل في 29 من الشهر نفسه. يوماً بعد يوم، يتكشّف مدى اعتماد مصر على الغاز الإسرائيلي، وتُطرح علامات استفهام عن صحّة اكتفائها الذاتي من الغاز الطبيعي وعدم حاجتها إلى الاستيراد لأغراض محلّية.

على مدى السنوات الماضية، راهنت الإدارات الأميركية المتعاقبة على استخدام قطاع الطاقة كوسيلة لتعزيز مناخات التعاون والتطبيع بين العدو الإسرائيلي والعديد من الدول العربية المجاورة، لكن أيام قليلة بعد عملية طوفان الأقصى كانت كافية لإظهار مدى هشاشة منطقة شرقي المتوسط على مستوى الأمن الطاقوي ودحض هذه السردّية.

يبيّن مسح أجراه مركز الاستشعار عن بعد إن الأراضي المتوافرة في لبنان والصالحة لبناء مشاريع طاقة مُتجدّدة سواء لناحية انحدارها وقربها من الشبكة العامة تبلغ نحو 189 كيلومتراً مربعاً، وهذا يعني أن الأراضي المطلوبة للوصول إلى هدف الـ30% من إنتاج الكهرباء عبر الطاقات المتجدّدة في العام 2030، قد تستنزف جزءاً مهمّاً من الأراضي الصالحة للزراعة، التي يحتاجها لبنان لتنشيط الزراعة بغية تخفيف الطلب على العملات الأجنبية والنهوض من الأزمة.

بعد محاولةٍ خجولة قامت بها الدولة للدخول على خطّ الاستيراد في العام 2019 وبدء تأمينها 30% من حاجة السوق من المازوت و10% من البنزين، تمكّن تحالف شركات استيراد المحروقات الـ13 من إعادة بسط سيطرته على 83% من مجمل سوق المشتقّات النفطيّة المستوردة إلى لبنان في خلال العام 2022. ففي سوق البنزين، سيطرت 5 شركات على أكثر من 65% من الكمّيات المستوردة بين العامين 2021 و2022، وفي سوق المازوت، استحوذت 3 شركات على أكثر من 55% من السوق.