العدد 4 - أيار/مايو 2023

يُعدُّ الركود الوجه الآخر للنموّ في الدولارات الاقتصادية للنظام الرأسمالي! فبعد كلّ نموّ هناك ركود، وما من خروج من هذه الحلقة المفرغة سوى باستبدال النظام الاقتصادي الحالي.

يرصد باتريك كلاوسون في هذا البحث هيكل الرأسمالية المصرية والتغيّرات التي مرت بها طوال قرنين، ويحاجج بأن هذه التغييرات لا يمكن فهمها إلّا كجزء من التطوّرات في الرأسمالية الدولية ومطالب البلدان الرأسمالية المتقدّمة.

يتناول هذا المقال سؤالاً مركزياً، ففي ظل الصين القوية اقتصادياً والمتردّدة في تولّي القيادة العالمية، والولايات المتّحدة المتراجعة اقتصادياً وسياسياً والساعية بشدّة إلى الحفاظ على مكانتها بإظهار تفوّقها العسكري، أيمكننا الحديث عن انتقالٍ أم جمود في الهيمنة؟

تعبّر الحروب القائمة عن نظام عالمي جديد لم تكتمل معالمه بعد، وتجسّد الحروب الاقتصادية أحد مكوّنات المشهد المسلّح الجديد، ولكنّنا نخضع جميعاً لهذا النظام الاقتصادي الجديد الذي يتميّز بعدوانية الدولار وتحويل الاقتصاد العالمي إلى سلاح.

يقدم هذا المقال تحليلاً ماركسياً لسبب تعرّض الحقوق الإنجابية للخطر اليوم، وكيف تمتدّ المحاولة التاريخية للحدّ من الحرّية الإنجابية والسيطرة عليها إلى بدايات المجتمع الطبقي.

يعتبر سمبر أمين في هذا النص القديم أنّ الفاشية عادت إلى الغرب والشرق والجنوب ربطاً بتفاقم الأزمة الهيكلية للرأسمالية الاحتكارية المُعمّمة والمؤمولة والمعولمة، والتي يرجح أن تتفاقم بحيث يصبح التهديد باللجوء إلى الحلول الفاشية خطراً ملموساً

توفّر أفكار الحرية والثورة التي عبّرت عنها حنّة آرنت أداة تحليلية لفهم أحداث ثورات الربيع في العالم العربي، ولا سيما أسباب الفشل في إحداث تغيير نتيجة افتقار هذه المنطقة إلى البدائل الاجتماعية والسياسية لقيادة مسار التحرّر من البنى السياسية السلطوية القائمة.

تبيّن القراءة في أفكار تشارلز تيلي أن الارتكاز إليها قد يكون مفيداً لحلّ تعقيدات سياسات الشرق الأوسط وما تفرزه من نزاعات، فهي لا تقدّم مخرجاً من معضلة القدرة والبنية فحسب، بل تراعي الحساسية التي تنمّ عن دراسة السياسات النزاعية التي تدعو حتماً إلى التحيّز الأخلاقي والأيديولوجي.

يُختزل النقد في النظريّات الاقتصاديّة البرجوازيّة بوظيفته الاقتصاديّة، إلّا أنّ وجوده الكوني أمرٌ مصيري ويفترض شروطاً. لذلك، يبقى انتقاد الأسواق الماليّة منقوصاً عند قمع بعض العلاقات الاجتماعية الأساسية التي تتجسّد في النقد.

تمثّل هذه المحاضرة واحدة من خمسة محاضرات ألقاها كارل بولاني في 1940 بعنوان "التحوّل في عصرنا الحالي"، والتي يدحض فيها إمكانية فصل السياسة عن الاقتصاد، حتّى في نظريات اقتصاد السوق التي تبدو أقرب إلى الأيديولوجيا منه إلى الواقع الفعلي.

بشَّرَت أزمة 2008 المالية بعصرٍ جديدٍ في عمل البنوك المركزية التي تدخّلت لإقراض جهات غير مصرفية ما أدّى إلى انكشاف ميزانياتها. أمّا استمرارها بعد الأزمة فيفسّر بأننا في أزمة دائمة تتطلّب مساندة البنوك المركزية لسوق المال، أو أن النظام المالي معقّد لدرجة تتطلّب هذه الإجراءات.

إن الانهيار المتواتر للبنوك الأميركية يكشف عن الطابع المدمّر لسياسات التحفيز. وتبيان هذه العلاقة بين الأخطاء الأيديولوجية وتبعاتها العملية، هو محور هذا المقال، الذي يحمل، بين جملة أمور، رسالة تحذيرية إلى الصين، لئلا تسلك السبيل نفسه.

يجادل هذا المقال بأنّ سلاسل التوريد العالمية تمثِّل المرحلة الأخيرة من التوسّع والاستغلال الرأسمالي المُنظَّم، وأنّ أجندة المرونة تهدف إلى توطيد هذه العلاقات.

التضخّم يؤثّر بطرق عدّة مختلفة على الأسر المعيشية، وبالتالي، إنّ تعريفه على أنه ارتفاع عام في الأسعار يخفي وراءه اللامساواة المُتزايدة. فالأصح هو تعريفه بوصفه العملية التي تكون فيها ارتفاعات الأسعار غير متكافئة على المُستهلكين تبعاً لأنماط استهلاكهم.

تعبّر تطورات الانتفاضة في فرنسا عن التناقض الفج بين الأحداث الفعلية الجارية على الأرض وبين الإعلام الرسمي، وتبرز دور مؤسّسة القمع الشرطية التي تعدُّ القشّة الأخيرة التي يتعلّق بها ماكرون.

يقارب هذا المقال اليسار الحالي من خلال مقارنته بيسار القرن الماضي، ويتناوله بجميع تيّاراته، في ضوء تطوّر النظام الرأسمالي الذي ينشط اليسار على صعيده.

يروي هذا المقال نتائج النيوليبرالية في مصر، إذ أدّت الاستدانة المفرطة ورفع الدعم والتقشّف إلى خفض الأجور الحقيقية بنحو 8% في النصف الأول من التسعينيات، وزيادة الديون المتعثّرة إلى أكثر من الربع، واستحواذ الأكثر ثراءً على نحو نصف الاستهلاك.

توحي مقولة «تصنيف الأزمات» بوجودِ عدّة أنماط من الأزمات. ومع ذلك، تجادل هذه الورقة بأنه، من الناحية المكانية-الزمنية، لا وجود سوى لأزمة واحدة تتجلّى هيكلياً في ثلاثة ميادينٍ مختلفة من ميادين النشاط الاجتماعي وهي النظام والحركات والعلم.

تقدّم لالي خليلي سرداً عن كيفية عمل شركات الاستشارات العالمية، بما فيها «ماكنزي» حيث بدأت مسارها المهني، وتقول إن السلعة الأساسية لهذه الشركات هو لاهوت رأس المال. وأول عقائد هذا اللاهوت أن العمّال بلا ثمن، وثانيها أن وجود المديرين جوهري لعمل الشركات.

ارتفعت أسعار العقارات في العالم كلّه في السنوات الماضية. وفي مقابل الأرباح الإضافية التي يجنيها أصحاب الأملاك، باتت الكلفة أثقل بالنسبة إلى من يحاولون شراء بيت أو استئجاره. مع ذلك، تعدّ الأسعار الحالية مُهدّدة بالانهيار ممّا قد يؤدّي إلى كارثة جديدة في الاقتصاد العالمي.

تُعدُّ أزمة التضخّم الحالية ضاغطة على كلّ الحكومات لا لأثرها الذي يطال شرائح واسعة من المجتمعات ويهدّد باضطرابات اجتماعية فحسب، بل لأن أزمات مماثلة تغيّر العلاقة بين المدين والدائن إلى مصلحة الأول، فهي تؤدّي بشكل أساسي إلى تقليص قيمة الدَّيْن ممّا يهدّد الهيمنة المالية.

أدّت هيمنة الاقتصاد النيوكلاسيكي على المؤسسات الأكاديمية والإعلام إلى الإمعان بالتعامل مع الاقتصاد بوصفه علماً شبيهاً بالفيزياء والرياضيات لا بوصفه تاريخاً من الأفكار وساحة للأفكار النظرية المتناحرة، وهو ما جعلنا نحيا في عالم مأزوم تتزايد فيه حدّة الأزمات فيما لا يزال النقاش العام على ما هي عليه.

هل يمكن الفصل بين السلطة السياسية والمكانة الاجتماعية والاقتصادية؟ لا يعتقد تيموثي كونِر ذلك، ويعلّل الأسباب في هذا المقال، ويستهلها بفشل الديمقراطية في فك الارتباط بينهما حتى الآن.

الهجوم الذي يشنّه الفاشيون الجُدد على الديمقراطية ليس إلّا محاولة أخيرة من جانب الرأسمالية النيوليبرالية لإنقاذ نفسها من الأزمة. هذا ما يستخلصه برابات باتنايك، ويعتبر أنّ الحل الوحيد هو بالتراجع عن التمويل المعولم

هل مستحسن أن يعبّر غير الخبير في الاقتصاد والقضايا الاجتماعية عن آراء بشأن الاشتراكية؟ بالنسبة لألبرت آينشتاين نعم، وذلك لأسباب عدّة يوضحها في هذا المقال الصادر في 1949 ونعيد نشره.

يستلهم العديد من الأكاديميين أفكار غرامشي لتحليل الحاضر وفهمه، لكن من دون تطبيق هذه الأفكار بشكل جامد. ينطبق هذا النهج على دراسات الشرق الأوسط الحالية، يحاول باسل صلوخ الإضاءة على هذه الأفكار لشرح مجموعة من التحدّيات والمعضلات المُلحّة.

في خضمّ الانهيار الكارثي الذي يشهده لبنان، وتفاقمه وسط عجزٍ فاضح في إيجاد المخارج، تبدو الحقائق صادمة عن حجم الخسائر الماليَة، فهي تصل إلى نحو 151 مليار دولار، وتشكّل أكثر من 650% من الناتج المحلي، وهو ما يحاول الممسكين بالقرار التخفيف من هولها، علّهم يخفّفون من مسؤوليّتهم عنها.

فجأة، ظهرت قروض جديدة بالعملة الأجنبية على الحكومة اللبنانية تمّ تسجيلها في ميزانية مصرف لبنان بقيمة نحو 16.5 مليار دولار. سوف نحاول في هذا التحقيق البحث عن حكاية تذهب حبكتُها أبعد من اعتبار ما جرى مجرّد تلاعب محاسبي أو مجرّد عرض بهلواني لم يعدْ يسلّي أحداً.

ما الذي تفعله المصارف اللبنانية منذ توقّفها عن الدفع وانكشاف إفلاسها في تشرين الأول/ أكتوبر 2019؟ يسعى هذا التحقيق إلى عرض بعض الألاعيب التي لجأت إليها المصارف لترتيب أوضاعها وميزانياتها في خلال ما أسماه أحد المصرفيين "الوقت الضائع" ريثما يتّضح مسار إعادة الهيكلة الذي سيُرسى عليه وفق شروط المصارف نفسها.

ما يجري منذ انكشاف الإفلاس المصرفي في خريف 2019، يقدّم إثباتاً على أن السرّية المصرفية لم تقدّم أي منفعة عامّة منذ إقرارها وأدلجتها، إنّما شكّلت جداراً سميكاً يمنع رؤية كل الموبقات التي تحدث، وسمح حتّى الآن بحماية المتورِّطين والمستفيدين من واحد من أكبر الانهيارات المصرفية في التاريخ.

كان من السهل التلاعب بمخاوف جيل بأكمله، وترسيخ وهم أنّ الازدهار المصرفي هو الضامن للثبات النقدي. عاش المجتمع اللبناني نحو ثلاثة عقود تحت وطأة هذا الوهم إلى أن انهارت أسطورة المصارف اللبنانية في ليلة تشرينية، وصُدِم الناس بخسارة جنى أعمارهم بلمحة بصر. فكيف حصل ذلك؟

على مدار عقدٍ من الزمن، جرى التسويق لـ«ميزات» العملات الرقمية المُشفّرة مثل قدرتها على محاربة التضخّم، ونزع حصرية التحكّم المالي من المصارف المركزية. لكن في الواقع، لا تقدّم هذه العملات حلولاً لمعضلات النقد والمال، بل تطرح مشاكل إضافية وتخلق المزيد من الأوهام.

منذ انفجار الأزمة السورية وتدفّق اللاجئين إلى بلدان الجوار، أعلنت الحكومة اللبنانية التزامها بما سمّته سياسة «النأي بالنفس». عُبِّر عن هذه «السياسة» بأشكال مختلفة، وشُجِّعت عبر دعوات متواصلة لتحييد لبنان عن النزاعات.

يُعدُّ لبنان من أوّل روّاد النيوليبرالية بمفهومها اليوم، منذ أواخر الأربعينيات، حتى لو لم يكن المُصطلح أو المسمّى نفسه متداولاً حينها. فمن ذلك الوقت، اتبع سياسات تحرير السوق، والحدّ من تدخلات الدولة في الاقتصاد أو ممارسة أي من وظائفها التنموية والاجتماعية.

تُعدُّ مصر نموذجاً عن التوسع الحضري الطائش والترابط بين القطاعين العقاري والمصرفي، إذ أدّى تدهور قطاعاتها الإنتاجية، وتراجع الإدارة العام بسبب سياسات التقشّف، إلى توجّه رأس المال إلى القطاع العقاري كمركز للتراكم، مما ولّد انعكاسات مُضادّة عمّقت مشاكلها البنيوية وزادت البطالة واللامساواة.

ربّما ما يزيد من أهمية المسألة الديموغرافية في المشرق العربي، هو ما جرى في غالبيتها، ولا يزال، من مواجهات، سواء في العنف أو في السياسة، أدّت ولا تزال إلى تحوّلات جيو-سياسية. ولكن ماذا عن التحوّلات في الديموغرافية السياسية الذي يُعدّ عاملاً حاسماً لشكل مستقبل المنطقة؟

عانت السيرورة الثورية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من سلسلة من الهزائم والنكسات بعد بداية واعدة في العام 2011، وفي حين كانت الأنظمة القديمة ولا تزال تشكّل التهديد الرئيسي للانتفاضات، إلّا أنه لا يجب إغفال دور الحركات الأصولية الإسلامية كثورة مضادة.

بعد أن نفّذ آخر برنامج خصخصة واسع النطاق في مصر في التسعينيات، تعود الحكومة المصرية إلى عادتها القديمة في التفريط بالأصول العامّة، إذ أعلنت مطلع شباط الماضي عن نيّتها خصخصة نحو 32 شركة من القطاع العام جزئياً.

تشكِّل الأعداد هواجس لدى غالبية السياسين، بصرف النظر عن نواحي انتماءاتهم المختلفة، ولا سيّما، عند وصولهم إلى سدّة الحكم، وخصوصاً في بلدان هذا المشرق العربي، وربّما تحديداً في لبنان. فلماذا يخافون من الأعداد؟

يحلّل الكاتب مفهوم ماركس عن المجتمع الشيوعي، ويعتبره قائماً على العدالة بطبيعته وتزدهر فيه الاحتياجات الإنسانية وتتوسع. إنه نمط إنتاج يوجد فيه العامل لتلبية حاجة القيم الحالية للتوسّع.

لم تأتِ هشاشة مؤسّسات الدولة والتفاوتات الاجتماعية صدفة، بل تعود جذورها إلى حقبة الانتداب الذي بنى الدولة على قواعد هشّة جذّرت التفاوتات الاجتماعية بين سكّانه وأناطت صلاحيات الدولة بالقطاع الخاص، ويُعدُّ قطاع التعليم المثال الفاقع على ذلك.

تُعدُّ السفينة الشكل الأبرز للملكية الخاصّة في البحر، وواحدة من البنى التحتية الرئيسة في خلق الملكية على اليابسة ومراكمتها خلال مرحلة الاستعمار وما بعدها، فيما لم تتحدّاها سوى عمليات القرصنة التي تُعد شكلاً جماعياً للمقاومة ومناهضة الاستعمار.

قد تكون العقوبات التجارية أقل فعالية في عالم معولم، لا سيما إذا كان الهدف تقليل صادرات البلد المُستهدف، إذ يمكن للمصدّرين تحويل صادراتهم نحو وجهات أخرى. أمّا إذا كانت الغاية الضغط على المصدّرين، فعندها تكون العقوبات فعّالة، بحيث يتكبّد المصدّرون الخسائر المترتبّة عن تحويل صادراتهم.

تختلف الأسباب الهيكلية للتضخّم بين أميركا وأوروبا، وكذلك السياسات المتبعة من الفيدرالي الأميركي والبنك المركزي الأوروبي في مواجهته، ولكنها تقود جميعها إلى انكماش اقتصادي مُتعمَّد، حيث يرجّح أن يكون عنوان العقد المقبل: تضخّم كبير ونمو ضعيف.

تعتبر المصالحة بين الرأسمالية والإيمان المسيحي غير ممكنة، لأن الرأسمالية تقوم على الملكية فيما الأخير يحرّض المؤمنين بيسوع على هدم البناء الرأسمالي من أجل بناء مجتمع إنساني جامع مبني على المشاركة في ثروات الأرض التي هي حقّ بشرٍ أحرار متساوين في الكرامة البشرية.

الأزمة الزراعية في لبنان ليست وليدة اليوم، بل تعود إلى النصف الثاني من القرن 19، حين ساهم الاختراق الرأسمالي للزراعة بزيادة الهشاشة الاقتصادية والتبعية. لقد اعتمدت البلاد باستمرار على الاستيراد لتلبية احتياجاتها الغذائية المحلّية، نتيجة انتشار نمط من التنمية الزراعية يعتمد على التخصّص المُفرط.

لعب استخدام الولاءات السياسية والزبائنية والطائفية والقبلية والتمييز الإثني والمناطقي دوراً رئيسياً في تقسيم القوى العاملة والمجتمع السوري عموماً، وتعزيز قوّة النظام الذي استخدم هذه العوامل لترسيخ سلطته والسيطرة على المجتمع وضمان تراكم رأس المال. يحاول هذا المقال الإحاطة بالأسباب التي منعت نشوء حركة عمّالية أثناء الانتفاضة وبعدها.

انتقل لبنان من "دولة مزرعة" قبل الحرب إلى "دولة شركة" بعدها، إلّا أن الدور الحاسم الذي لعبته الوصاية السورية، وغيرها من التطوّرات الإقليمية، حوّلته إلى "دولة غنائميّة". واقتصاد اليوم ليس اقتصاد التسعينيّات، ولا اقتصاد ما قبل 1975. تقدّم هذه القراءة لتطوّر الاقتصاد اللبناني أحد المفاتيح لإعادة الاعتبار إلى المضمون السياسي للصراع الطبقي والطبقات.

يعوم العراق على بحر من الذهب الأسود. تُقدّر الإيرادات النفطيّة المُرتقبة لعام 2022 وحده بنحو 120 مليار دولار، مع ذلك تبلغ نسبة البطالة المُعلنة نحو 16% ويصل معدّل الفقر إلى 22.5% من السكّان. الجزء الأكبر من هذه الريوع الضخمة لا يُستثمر في إنماء العراق واقتصاده، بل يجري استنزافه عبر المحاصصة الطائفيّة وتغذية نموذج ريعي أفقد الأسر سبل عيشها.

مراجعة لكتاب: «الثورة خيار الشعب: الأزمة والانتفاضة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا». تأليف آن ألكسندر. يتناول الكتاب الأحداث منذ العام 2010-2011، دامجاً إيّاها في تحليلٍ مُفصَّل للاقتصاد السياسي للمنطقة والحركات الاحتجاجية.

يُعدُّ كتاب «الاشتراكية أو الانقراض» مساهمة إضافية في النقاشات الدائرة حول تغيّر المناخ، لكنّه يتميّز باهتمامه بالجانب العملي المُتصل باستراتيجية المواجهة الاشتراكية. يعزو الأزمة المناخية إلى النظام الرأسمالي المتمحور حول الربح، وينتقد الاستراتيجيات الإصلاحية من مواقع الاشتراكية الثورية.

يقدّم توماس بيكيتي في كتابه «تاريخ موجز للمساواة» مقترحات تتناغم مع النظام الحالي، ولا تشكِّل قطيعة معه. يُسمّي نفسه اشتراكياً، لكن ما يعنيه في النهاية هو تصفية الاشتراكية وتحويلها إلى رأسمالية تقدّمية. يُسمِّي القرن العشرين قرناً من التقدّم، لكنّه كان تقدّماً في إطار الرأسمالية.

يرى المؤلفون أن اليسار فقد بصيرته الاستراتيجية، وبات بتركيزه على المقاومة الفردية للاضطهاد يسهم في تبنّي «سياسة الإصلاح الليبرالي»، بحيث أعطى اليسار ظهره لمهمّة التحرّر الاجتماعي، وبات يشكِّل حجر عثرة تمنع ظهور سياسات تحرّرية.

هذه المراجعة هي عرض مقتضب لكتاب بعنوان: "تيّارات فكرية معاصرة من أجل التنمية العربية" للباحث وأستاذ الاقتصاد ألبير داغر حول دور الدولة في التنمية والنقاش الفكري الذي أشرعته "المؤسساتية المقارنة" و"ما بعد الكينزية" و"البنيوية الجديدة" مع النيو ماركسية كتيّار كان سائداً ولا يزال في الأدبيات حول الدولة ودورها في التنمية.

تجادل روث ويلسون غيلمور في كتابها جغرافيا الإلغاء في الأسباب التي أدّت إلى توسّع السجون وتعيدها إلى أربعة فوائض: فائض الأراضي الزراعية غير المستخدمة بسبب الجفاف والديون، وفائض رأس المال المالي الباحث عن استثمار بعائد مضمون، وفائض العمّال الذين فقدوا وظائفهم، وفائض قدرة الدولة على القمع مع تراجع مهام الحماية الاجتماعية وإعادة التوزيع.

يأتي كتاب ماثيو هوبر، التغيّر المناخي كحربٍ طبقية، مداخلة ماركسية صريحة لفهم أزمة المناخ. وسلاحه في ذلك التأكيد، من دون مواربة، على مفهوم الطبقة. إذ يتمثّل الطرح المركزي للكتاب في أن السبب الحقيقي لأزمة المناخ هو أقلّية من الملّاك الذين يتحكّمون بإنتاج الطاقة والغذاء والمواد الخام والبنية التحتية اللازمة لاشتغال المجتمع، ويستفيدون منها.

5956 مليار ليرة هي قيمة الفوائض المالية التي حقّقتها الموازنة في خلال العامين 2021 و2022، بمعنى أن الدولة اللبنانية جبت إيرادات أكثر ممّا أنفقت خلال العامين الماضيين، في ظل سياسات تضخمية وانكماشية متعمّدة،انطوت على رفع الدعم وتحرير الاسعار وتخفيض الاجور الحقيقية وتعطيل الخدمات العامّة.

بعد محاولةٍ خجولة قامت بها الدولة للدخول على خطّ الاستيراد في العام 2019 وبدء تأمينها 30% من حاجة السوق من المازوت و10% من البنزين، تمكّن تحالف شركات استيراد المحروقات الـ13 من إعادة بسط سيطرته على 83% من مجمل سوق المشتقّات النفطيّة المستوردة إلى لبنان في خلال العام 2022. ففي سوق البنزين، سيطرت 5 شركات على أكثر من 65% من الكمّيات المستوردة بين العامين 2021 و2022، وفي سوق المازوت، استحوذت 3 شركات على أكثر من 55% من السوق.

تُظهر البيانات المُتاحة في دول عدّة حركةً لافتةً في عمليّات شراء العقارات من لبنانيين غير مقيمين في تلك الدول، بحيث يحلّون ضمن المراتب الخمس الأولى في كلّ من فرنسا واليونان وقبرص. تقول الفرضية إن زيادة هذه الحركة في السنوات الثلاث الماضية ترتبط بهروب الأموال من لبنان، وسعي الكثيرين للحصول على باسبور غير الباسبور اللبناني، أو تأشيرة إقامة طويلة في بلدٍ غير لبنان.

يدخل قانون العمل ضمن حزمة التشريعات المُنظِّمة لعلاقات العمل، مثل التأمينات والمعاشات وقانون النقابات العمّالية، ويفترض أن تحقّق تلك القوانين درجة من التوازن في علاقات العمل بين العمّال وأصحاب الأعمال، ولهذا سُمِّيت هذه القوانين «اجتماعية»، فهل تراعي الحكومة هذه المبادئ العامّة عند تقديمها لمشاريع القوانين الاجتماعية؟ مشروع قانون العمل الجديد في مصر يجيب على هذا السؤال بـ«لا»، ويمكن إيضاح ذلك في نقاط عدّة.

ارتفع معدّل التضخّم في مصر في آذار/ مارس الماضي إلى 33.9%، مقابل 12.1% في آذار/ مارس 2022، مقترباً بذلك من أعلى معدّلاته التاريخية. لا يمكن فهم معدّل التضخّم الحالي في مصر كمجرّد انعكاس للعوامل الخارجية على الرغم من تأثير هذه الأخيرة. فهشاشة الاقتصاد المُتمثلة في البحث الدائم عن حلول أزماته لدى صندوق النقد الدولي والدائنين، واختلال الميزان التجاري، وتغطية جزء لافت من الحاجات الاستهلاكية والإنتاجية بالاستيراد أدّت إلى مضاعفة آثار الأزمة وتعميقها.

تشكِّل كلفة تأمين الخدمات الأساسية عبئاً إضافياً على جميع سكّان مدينة بيروت بمعزل عن قيمة مدخولهم والطبقة الاجتماعية التي ينتمون إليها، إذ تستحوذ كلفة هذه الخدمات وقيمة الإيجار بالمتوسط على 85% من دخل الأسر، فيما يزيد ثقلها بالنسبة للطبقات الأفقر والضعيفة بحيث تستحوذ على كامل مداخيلهم. 

لم تكن موجة التضخّم الأخيرة في مصر ناتجة عن زيادة في الطلب بحيث يمكن السيطرة عليها عبر سحب السيولة بأسعار الفائدة المرتفعة، بل كانت انعكاساً للأسعار العالمية في بلد يعتمد على الاستيراد. من هنا، أتت سياسة رفع الفائدة المُتبعة للجم التضخّم من دون فائدة، لا بل أدّت نتائج عكسية وأدّت إلى رفع التضخّم بشكل مستمر.

حصلت القوى العاملة اللبنانية على زيادة على الحدّ الأدنى لأجورها بنسبة 385% في خلال سنة واحدة في العام 2022. لكن هذه الزيادة لا تعوِّض الخسائر المحقّقة في أجور العاملين، إذ يقلّ الحدّ الأدنى عن 28 دولاراً بالمقارنة مع 450 دولاراً قبل الأزمة.

طرحت الحكومة المصرية صكوكاً بفائدة تصل إلى 11.6%، وهو سعر مرتفع للغاية بالمقارنة مع أسعار الفائدة على سندات الدين المصرية الأخرى، وأيضاً مع أسعار الفائدة العالمية، بحيث يمكن لهذا الفارق الكبير أن ينشئ نحو 12 ألف فصل للتعليم الابتدائي.

تعاني مصر من عوارض أمولة الاقتصاد والاعتماد بشكل مُفرط على رأس المال الدولي، سواء عبر القروض أو الأموال الساخنة، إذ أدّى وقوعها في فخّ المديونية الخارجية الساعية وراء الريوع والربح السريع إلى تعميق أزماتها البنيوية المُتمثّلة بعجز مُزمن في ميزان المدفوعات وتراجع القطاعات الإنتاجية المولّدة لفرص العمل وهو ما ينعكس بأشكاله الأكثر إيلاماً بالأوضاع المعيشية المزرية التي يرزح تحتها أكثر من 100 مليون مقيم في مصر.

استحوذ أغنى 1% من البشر وحدهم على ثلثي مجمل الثروة الجديدة المُحقّقة منذ عام 2020، فيما يواجه معظم الناس التقشّف والفقر المتزايد وأزمة كلفة المعيشة والمخاطر الصحّية والحروب، وهذا يولّد انفجاراً في اللامساواة، ويقدّم دليلاً على أن الفشل يكمن في النظام الاقتصادي، الذي يستمر في العمل لصالح مجموعة صغيرة من الناس في قمّة الهرم.

تُعدُّ استقلالية البنوك المركزية حارس ربحية رأس المال في مواجهة السلطة السياسية المفترض أن تؤمن مصالح ناخبيها، إلا أنها تبقى إشكالية في العديد من البلدان التي تتراجع فيها الديمقراطية وتنحدر معها الحماية الأدنى للمصالح الشعبية، بحيث يصبح من الصعب الفصل بين مصالح أعضاء السلطة السياسية ورأس المال، والتي تأتي على حساب المصلحة العامة، ومصر مثال على ذلك.

أكثر من 151 أزمة مصرفية بنيوية وقعت بين عامي 1970 و2017، بالإضافة إلى أكثر من 236 أزمة ضربت أسعار صرف العملات، وأكثر من 79 أزمة ديون سيادية. لذلك، لا تعدّ الأزمة في لبنان فريدة بل تبدو كواحدة من النتائج المتوقّعة لهيمنة القطاع المالي، حيث يتراكم رأس المال الوهمي من المقامرة الدائمة والاستعداد للمخاطرة بهدف اقتناص الربح

تكشف الاجتماعات السنوية الأخيرة لصندوق النقد والبنك الدوليين عن إمعان الدول الغنيّة في سلوكها الأناني، ومسايرة المؤسّستين الماليتين الكبيرتين لسياسات هذه الدول. فقد غاب الحديث عن التعافي من جائحة كوفيد واللامساواة، ليحلّ محلّه الخوف من التضخّم وأولوية محاربته، وبالتالي ظهرت الوصفة التقشّفية مجدّداً كأساس أيديولوجي يسمو على مصالح الدول المنخفضة والمتوسّطة الدخل.

يحاول مجلس النواب اللبناني تمرير اقتراح قانون الـ"كابيتال كونترول" مجدّداً، على الرغم من مضي أكثر من ثلاث سنوات على توقّف المصارف عن الدفع. يستعرض هذا المقال أربعة جوانب رئيسية للاقتراح المطروح، التي تقوّض مصالح فئات اجتماعية واسعة وتعيد إنتاج النظام السياسي والاقتصادي نفسه.

لا يُعدُّ ظهور الكوليرا مُقلقاً بذاته، فالوباء معروف وكذلك أساليب علاجه والوقاية منه، بل يكمن القلق الفعلي في دلالات تفشّيه في لبنان مؤخراً، وما يكشفه لجهة تنامي الفقر والبؤس، واهتراء البنى التحتية، وتهالك النظام الصحّي، الناتجة بمعظمها عن سنوات من تنكّر الدولة لمسؤوليّاتها، والذي لم تبرز نتائجه المأساوية إلّا بعد الانهيار الكبير.

ختم العقد الثاني من الألفية الثالثة بعيش 85% من سكان الأرض في ظل سياسات تقشفية مؤلمة تنعكس بحرمانهم من أدنى حقوقهم الأساسية. مع ذلك، لا يبدو أن هناك توجّه لإيقافها بل الاستمرار بها لإنقاذ نظام اقتصادي عالمي مأزوم.

يُعدّ النقل المشترك المستدام من الحاجات الأكثر إلحاحاً للمجتمع اللبناني في ظلّ التداعيات الجارفة للأزمة، إلّا أنّ الخروج من نموذج النقل المُعتمد على السيّارة الخاصّة يتطلّب قراراً سياسياً يُحدّد المصالح المُراد خدمتها.

تقول السردية الشائعة أن الخزينة العامّة تكبّدت خسائر في الكهرباء بين عامي 1992 و2019 تتجاوز 50 مليار دولار، وأن هذه الخسائر مسؤولة عن أكثر من نصف الدين العام. هل أنفقت الدولة اللبنانية فعلياً هذا المبلغ على الكهرباء؟

ما معنى أن نكون اشتراكيين اليوم؟ يصيغ ديڤيد هارڤي جواباً كثيفاً: «يعني أن نكون مُدركين تماماً لجميع الطرق التي يُهيمن بها رأس المال على جميع جوانب الحياة اليومية والثقافة، وأن نضغط من أجل حرِّية بديلة، حيث يمكننا المناقشة والتفكير بأمور مختلفة جذرياً عمّا يطرحه رأس المال على الطاولة». وإلى ذلك، يتحدَّث هارڤي في هذه المقابلة مع موقع «صفر» عن مسائل النيوليبرالية والتحوُّلات العالمية التي نشهدها، والأزمات الرأسمالية، والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، والاشتراكية.

نعيش في مرحلة تشبه مرحلة صعود «الفاشية» إلى السلطة بين الحربين العالميتين. ولكن مع فارق مهمّ عن بداية العشرينيات من القرن الماضي، فقد كان لدى الناس التي تناضل أفق وهو ثورة أكتوبر 1917. أمّا اليوم فلا يوجد أفق مشترك، وإذا لم نستطع رسم هذا الأفق، لن يكون للنضال ضدّ الفاشية أي تأثير. تُعبّر ستيفاني بريزيوسو في مقابلتها مع «موقع صفر» عن شعورها بأنّنا نفقد الفرصة، إذ يوجد غضب طبقي ولكنّه من دون وعي طبقي، وينتهي بتغذية اليمين المتطرّف.

يتحدّث المهندس الزراعي والمناضل البيئي، دانيال تانورو، عن الكوارث المناخية المُحدقة بالبشرية ربطاً بالنشاط الرأسمالي الممتدّ منذ أكثر من قرنين، والذي لا يزال يتحكّم بمصير البشر، ولا سيّما الأكثر هشاشة وفقراً. بالنسبة لتانورو هناك حراك يحصل في المجمع العلمي المعني بدراسات المناخ ولكنّه غير كافٍ لمواجهة التراكم الرأسمالي والحدّ منه، بل يجب أن يتضافر مع الراديكالية الشبابية التي تبرز في بلدان العالم لتحثّ النقابات العمّالية على التحرّك حول رؤى عالمية ومقاربات اجتماعية تنقذ الكوكب.

تهدف هذه المقابلة مع إريك توسان إلى بناء موقف من الديون وتسديدها، وفهم دور الديون وآليّاتها في استخراج الموارد من الجنوب إلى الشمال على المستوى الدولي، ومن الفقراء إلى الأثرياء في داخل كلّ مجتمع. وهي لا تتعلّق بالأوضاع اللبنانية فحسب، إلّا بمقدار ما تُمثِّل هذه الأوضاع نموذجاً عمّا يحصل في أماكن كثيرة في العالم وفي التاريخ. 

تتسع دائرة الإقرار بأن النظام الاقتصادي العالمي الذي نشأ بعد انهيار الاتحاد السوفياتي وتطوّر، يتعرّض لضغوط كبيرة قد تؤدّى إلى انهياره. نستضيف الاقتصادي مايكل روبرتس، لنحاول فهم ماهيّة هذه الأزمة؟ وكيف تنعكس على حياتنا اليومية وعلى النظام الاقتصادي العالمي؟ وما هي الوسائل لمقاومة أو حتّى استخدام هذه الأزمة لإحداث تغيير؟

في كل مرّة تتحرّك فيها فئات عاملة للمطالبة بتصحيح أجورها تنطلق حملات مُضادة لإقناع الناس أن هذه المطالب تضرّ بهم. ترتكز هذه الحملات المُمنهجة إلى سرديات تتحدّث عن علاقة سببية بين طبع العملة وزيادة الأجور من جهة وانهيار سعر الصرف والتضخّم من جهة أخرى.
يردّ الاقتصادي كمال حمدان على ذلك بالقول: «إن هناك سوءٌ في التشخيص يدفع باتجاه إجراءات ومعالجات تفيد القلّة، فيما يتحمّل وزرها الشرائح الأوسع». تختصر هذه العبارة النتائج التي آلت إليها أوضاع اللبنانيين، والتي تتكرَّر دائماً في تاريخهم المُعاصر وإن بأشكال مختلفة وبحدّة متفاوتة. كما نحاول في هذه المقابلة تفكيك السرديَّات التي رافقت الأزمة في محاولة لفهمها بأبعادها النظرية والتاريخية والكمّية، وفهم المصالح الكامنة وراءها. 

تطول لائحة السرديات الشائعة التي تطغي على الخطاب الإعلامي والسياسي في شأن الأزمة وأسبابها ونتائجها، ويمكن وضعها كلّها تقريباً في جبهات مختلفة في الشكل، ولكنّها مُتفقة في جوهرها على أن الازمة ظرفية ناتجة عن ظروف وعوامل خارجية خارجة عن إرادة الفاعلين المحلّيين: من جهة، كلّ الأزمة سببها حصار أميركي-سعودي للنيل من المقاومة، ومن جهة أخرى، كلّ الازمة سببها الاحتلال الإيراني بواسطة حزب الله. ومن جهة ثالثة، كلّ الأزمة سببها «طبقة سياسية فاسدة» تبدّي مصالحها ومصالح رعاتها الخارجيين على مصالح أبناء وبنات البلد.
فما هي الأزمة؟ وكيف نعرّفها؟ وأي دور تلعبه السرديّات الشائعة في طمس حقائقها؟ هذا ما نحاول تفكيكه في هذه المقابلة مع المؤرٍّخ والكاتب فوّاز طرابلسي.